كتبت: تقى أيمن
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومية ماضية في تنفيذ التكليف الرئاسي، لتحقيق حلم المصريين في رعاية صحية شاملة لكل أفراد الأسرة بخبرات عالمية، مع الاستفادة من التجربة اليابانية. وذلك من خلال السعي الجاد لتعزيز التعاون مع شركاء التنمية الدوليين.
كما أضاف وزير المالية، أنه تم توقيع اتفاقية للتعاون مع هيئة التعاون الدولى اليابانية «جايكا»؛ بما يُسهم في الاستفادة من الخبرات المتميزة في تنمية القدرات البشرية؛ باعتبارها عنصرًا أساسيًا لإنجاح أي منظومة جديدة.
كذلك أوضح «معيط»، أن وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية، استضافت الاجتماع الأول للجنة التنسيق المشتركة الخاصة بمشروع الدعم الفني «تنمية القدرات من أجل تنفيذ سياسة التغطية الصحية الشاملة» الذى تنفذه وزارة المالية والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى اليابانية «جايكا»؛ بهدف تعزيز الإمكانات التشغيلية للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.
مشروع التحول الرقمي بالتأمين الصحي الشامل
من جانبه أكد حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أننا نمضى بخطى ثابتة في مشروع التحول الرقمي بالتأمين الصحي الشامل، بالاستفادة من خبرات شركاء التنمية الدوليين في القطاع الطبي، بحيث يكون هناك نظم إلكترونية متقدمة لإدارة المطالبات وتقديم الخدمات وحوكمة وتيسير تحصيل الاشتراكات.
كما أشار «صادق»، إلى أن ميكنة خدمات نظام التأمين الشامل تُسهم في تعزيز الحوكمة وضمان الجودة الشاملة وأن النظام يرتكز على التعاملات الإلكترونية وتبادل البيانات بين مقدمي الخدمة والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
كذلك أوضح المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الشامل، أن هناك أكثر من 3 آلاف و50 خدمة طبية تقدم للمواطنين المشتركين في منظومة التأمين الشامل، ما بين تدخل جراحي، تحاليل، أشعة، علاج أورام، وغيرها وفق أحدث ما وصل إليه العلم الحديث، موضحًا أن نجاح المنظومة في محافظتي بورسعيد والأقصر يدفعنا لتطبيقها تدريجيًا بكل المحافظات.
كما أشاد الوفد الياباني، بجهود وزارة المالية والهيئة العامة للتأمين الشامل في تنفيذ مشروع الدعم الفني «تنمية القدرات من أجل تنفيذ سياسة التغطية الصحية الشاملة». مؤكدًا حرص الحكومة اليابانية على تقديم كل أوجه الدعم للقطاع الصحي فى مصر، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة فى العالم.
إقرأ أيضاً.. وزير المالية: نستهدف زيادة المشروعات الصديقة للبيئة في الموازنات إلى ٥٠٪ من الاستثمارات العامة
