وزير المالية : ننتظر صدور تعديلات قانون الضرائب العقارية .. و الوزارة ملتزمة بسداد مديونية صناديق التأمينات

شهدت وزارة المالية الأسبوع الماضي أحداثا ولقاءات وقرارات عديدة ومؤثرة، حيث عقد هانى قدرى دميان وزير المالية اجتماعين منفصلين مع القيادات النقابية بالمصالح الايرادية استمرا اكثر من ثمانى ساعات، أكد فيها الوزير على حرصه على توفير كل سبل الرعاية الصحية والاجتماعية الجيدة لكافة العاملين بالمصالح الإيرادية، مجدداً التأكيد بأن العاملين فى الضرائب هم قضاة مال ويمثلون سيادة الدولة وداعياً الجميع الى بذل أقصى جهد من أجل تحقيق الإيرادات المطلوبة مع عدم التعسف والحرص على العلاقات الطيبة مع الممولين.

ومن جهة اخرى يستكمل الوزير يوم الاثنين المقبل الحوار مع النقابيين بلقاء مع قيادات نقابية لمصلحة الضرائب العقارية كما يعقد الوزير يوم الثلاثاء المقبل اجتماعا لمناقشة خطط المصالح والجهات التابعة للوزارة خلال الفترة المقبلة .

وخلال الاسبوع الماضى أيضاُ أكد الوزير أكثر من مرة على أهمية التصدى لعمليات التهريب سواء بالجمارك أو التهرب الضريبي، كما كشف عن السعى لعمل تعديلات تشريعية تتيح لمأمورى المصالح الايرادية الحصول على المعلومات بيسر وتجرم كل من يمتنع عن تقديمها، كل ذلك فى إطار القانون وفى إطار الحفاظ على علاقات جيدة مع الممولين .

وضع الوزير اللمسات النهائية لإطلاق حوار مجتمعى عبر مدونة وزارة المالية حول قضايا الاصلاح المالى  المختلفة وفى مقدمتها علاج دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية وسبل توفير خدمات جيدة للمواطنين وتوصيلها لهم بيسر وكرامة.

كما أعلن وزير المالية أن الوزارة بانتظار صدور تعديلات قانون الضرائب العقارية  منرئيس الجمهورية ليتم تطبيقها اعتبارا من 1/7/2013.

وأكد وزير المالية عقب اجتماعه مع غادة والي وزير التضامن الاجتماعي التزام وزارة المالية باتفاقات تسوية مديونية اموال التامينات لدي الخزانة العامة الموقعة بين وزارتي المالية والتامينات الاجتماعية الاول عام 2011 وحدد قيمة المديونية بمبلغ 142 مليار جنيه والثاني وقع في ديسمبر 2013 واثبت قيمة المديونية لعامي 2011/2012 و2012/2013 بمبلغ 20 مليار جنيه ليصل اجمالي المديونية غير المثبتة الي 162 مليار جنيه. 

وقال وزير المالية ان الاتفاق الاول تضمن آلية لسداد تلك المديونية من خلال اصدار سندات بقيمة المديونية علي عشر سنوات وتم بالفعل اصدار اول سندين منها بقيمة 28.4 مليار جنيه بحيث ينتهي السداد في عام 2021، اما الاتفاق الثاني ورغم عدم تضمنه اتفاق علي الية سداد قيمة الزيادة فان وزارة المالية حرصا منها علي مصالح اصحاب المعاشات والمؤمن عليهم فسوف تسرع بعمليات السداد وبدلا من اعادة توزيع الفرق علي مدة العشر سنوات سيتم اصدار 3 سندات بقيمة عشرين مليار جنيه بحيث تبدأ باصدار سند بقيمة 6.5 مليار جنيه في اول يناير 2015 بفائدة 9% ثم سند ثان بذات القيمة في يناير 2016 والسند الثالث والاخير بالقيمة المتبقية في 2017 .

كما اكد وزير المالية هذ الاسبوع خلال لقاء مع قيادات مصلحة الضرائب على اهمية الدور السيادي الذي يقوم به مامورو الضرائب في الحفاظ علي حقوق المجتمع في تلك الضرائب، وهو ما يتطلب الالتزام التام بالقانون في التعامل مع المجتمع الضريبي.

وقال ان هناك عوامل وراء ضعف مستوي الربط الضريبي تشمل قصور بعض التشريعات واللوائح التي تحكم المنظومة الضريبية وعدم التزام شرائح من الممولين بجانب عدم تطور الهيكل التنظيمي بمصلحة الضرائب بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية.

واشار الي ضرورة معالجة هذا الوضع مع التركيز علي برامج ومشروعات تطوير اداء مصلحة الضرائب خاصة ما يتعلق بالدمج وتحسين بيئة العمل وادخال المنظومة الالكترونية في كافة مناحي العمل الضريبي خاصة ما يتعلق بجمع المعلومات وتحليل البيانات لكشف حالات التهرب.

 

من ناحية أخرى يعقد قطاع الحسابات والمديريات المالية  بالتعاون مع جامعة عين شمس مؤتمر " الرقابة المالية قبل الصرف فى الوحدات الحكومية وترشيد الانفاق العام" ، وذلك اليوم السبت بمقر دار الضيافة بجامعة عين شمس .

وصرح كارم محمود رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية أن المؤتمر يأتى تزامنا مع اصدار وزارة المالية لأول دليل موحد لإجراءات الرقابة المالية قبل الصرف، بالتعاون مع البنك الدولى و الذي  يعد الأول من نوعه فى الشرق الأوسط، وأضاف أنه سيتم تدريب المراقبين الماليين بالمديريات المالية عليه تباعاً.

وعلى صعيد متصل تستمر بوابة وزارة المالية فى نشر وثائق من التاريخ المالى لمصر حيث قامت البوابة الاسبوع الماضى بنشر موازنة مصر لعام 1885 كاملة.

كما أكد مصدر مسئول بوزارة المالية عدم صحة تصريحات الدكتور محمد فتوح عضو اللجنة العليا للاطباء حول تعدي وكيل وزارة المالية لفظيا علي وفد من لجنة اضراب الاطباء.