قال كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة طموحة لتطوير كافة قطاعات النقل باستثمارات 1.7 تريليون جنيه، وتشمل في مجال الطرق والكباري إنشاء 7000 كم من الطرق الجديدة ليصل إجمالي أطوال شبكة الطرق الحرة والسريعة والرئيسية 30 ألف كم وتطوير ورفع كفاءة 10000 كم من شبكة الطرق الحالية وإنشاء عدد 34 محور جديد علي النيل ليصل الإجمالي إلى 72 كوبري / محور على النيل وإنشاء 1000 كوبري علوي ونفق ليصل الإجمالي إلى 2500 كوبري علوي ونفق على الشبكة.
استثمارات تطوير كافة قطاعات النقل خلال الفترة الماضية
شارك وزير النقل في جلسة “التخفيف من تغير المناخ” خلال فعاليات الاجتماعات السنوية الـ47 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2022 المنعقد بمدينة شرم الشيخ.
أكد وزير النقل، أنه منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، إشارة البدء لتنفيذ خطة بناء الدولة المصرية الحديثة وعجلة العمل والإنتاج لا تتوقف في كافة ربوع الوطن من خلال مشروعات عملاقة في مختلف المجالات تحقق التقدم والتنمية، وقد كان لمشروعات البنية التحتية – وعلي رأسها مشروعات وزارة النقل – النصيب الأكبر من تلك الخطة مما انعكس بالإيجاب علي تحسين ترتيب قطاعات الطرق والسكك الحديدية والنقل البحري في تقرير التنافسية الدولية، وفقا لبيان صحفي.
وأضاف، أن رؤية وزارة النقل تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ولتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع سياسة مرنة ومتطورة شاملة تشمل التوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى والنهري مع الدول العربية والإفريقية المجاورة.
وأشار الفريق كامل الوزير، إلى مجال السكك الحديدية حيث تم إنشاء شبكة مصر للقطارات السريعة بإجمالي أطوال حوالي 2000 كم وتطوير شبكة السكك الحديدية الحالية من خلال تطوير نظم الإشارات علي عدد 4 خطوط رئيسية بإجمالي 1900 كم وتطوير أسطول الوحدات المتحركة ( توريد 260 جرار جديد – إعادة تأهيل 172 جرار – توريد 1300 عربة جديدة – توريد 6 قطارات كاملة – تصنيع 1215 عربة بضائع )، بالإضافة إلي تطوير المحطات والمزلقانات وتجديدات السكة وذلك بما يحقق نقل 2 مليون راكب يومياً بدلاً من 1 مليون راكب حالياً و13 مليون طن بضائع سنوياً بدلاً من 4,5 مليون طن .
تحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات
أما بالنسبة للنقل البحري، أوضح الوزير، أنه يتم العمل علي تحقيق الهدف الأكبر بتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات بخلق محاور نقل ولوجيستيات تربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية مثل محور السخنة – الإسكندرية وتم التخطيط وجاري تنفيذ أرصفة جديدة بأطوال 35 كم ليصل إجمالي أطوال الأرصفة حوالي 73 كم تستوعب 370 مليون طن و22 مليون حاوية مكافئة.
وفي مجال الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية، تم التخطيط لإنشاء عدد 9 موانئ جافة وعدد 8 مراكز لوجستية تستوعب ما يزيد عن 5 مليون حاوية مكافئة سنوياً بالإضافة إلى تطوير عدد 7 موانئ برية علي الحدود المصرية.
وفي مجال النقل النهري تشمل خطة الوزارة تطهير وتطوير وتكريك 3125 كم طرق ملاحية وإنشاء عدد من الموانئ النهرية الحديثة لتعظيم دور النقل النهري في نقل البضائع .
وأضاف الوزير، أنه في ضوء توجه الدولة المصرية نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص واستهداف رفع مساهمته إلي نحو 65 بالمائة من الاستثمارات خلال الثلاث أعوام المقبلة بهدف تخفيف العبء عن موازنة الدولة تعمل وزارة النقل علي تحفيز استثمارات القطاع الخاص من خلال طرح حزمة من الفرص الاستثمارية للشراكة مع القطاع الخاص في مجالات النقل المختلفة ( السكك الحديدية – الأنفاق والجر الكهربائي – الموانئ البحرية – الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية ) وبما يساهم في الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطن المصري.
ويبلغ نصيب مصر من غازات الاحتباس الحرارى العالمية ما يزيد على 300 ألف جيجا جرام من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بنسبة 0,6% على مستوى العالم.
وتمثل قطاعات الطاقة ( الكهرباء والنقل والصناعة ) نسبة 70% من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى في مصر.
