نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، قرار رئيس الجمهورية رقم 613 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي لبرنامج دعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي بمبلغ لا يتعدى 271 مليون دولار.
ووافق مجلس النواب في يناير الماضي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 613 لسنة 2022، بشأن اتفاقية قرض بنك التنمية الأفريقي لدعم برنامج دعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي بما لا يتعدى 271 مليون دولار أمريكي، ووتهدف الاتفاقية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز قدرة القطاع الزراعي المصري في مواجهة الأزمات المتلاحقة على الساحة العالمية.
ويساهم القرض في دعم قدرة الدولة في مواجهة معوقات التنمية الناجمة عن الأزمات العالمية، وتشمل تحفيز القطاع الخاص لمواجهة الحد من الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري.
