11 وكالة أدوية مصرية تشارك بأكبر منفذ متخصص في أوغندا
كتبت: ردينا الأغا
شاركت 11 شركة مصرية من قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية و الرعاية الصحية في معرض Ughanda pharma health care خلال الفترة من 22 إلي 24 فبراير الجاري وهو أحد أكبر المعارض المتخصصة في أوغندا.
يأتى ذلك ضمن رؤية الدولة المصرية لزيادة الصادرات المصرية إلي السوق الأفريقية بنسبة 10 إلي 15% وفق الخطة المستهدفة من وزارة الصناعة والتجارة.
استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات
ونظم المشاركة المصرية في معرض أوغندا أكسبو كونسلتنت العالمية بالتنسيق مع الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات في إطار استراتيجية الدولة المصرية لزيادة الصادرات وتحقيق مستهدف المائة مليار دولار.
ويعد المعرض أحد أكبر المعارض المتخصصة فى مجال الأدوية والمستلزمات الطبية والرعاية الصحية بشرق أفريقيا، حيث شارك بالدورة السابقة للمعرض أكثر من 115 عارض من 8 دول، وزار المعرض أكثر من 3100 زائر.
ويحظى المعرض بمشاركة دولية موسعة من خلال شركات من دول (أوغندا _ كينيا _ تنزانيا _الهند _الإمارات _تركيا _ بنغلاديش _رواندا _ إنجلترا_ أمريكا)
وطالب المهندس وحيد عتيق عضو غرفة صناعة الأدوية باتحاد الصناعات، بضرورة موافقة الحكومة على السماح للمصانع العاملة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بسداد مستحقات توريد الغاز الطبيعي بالعملة المحلية بدلًا من الدولار.
إعادة النظر في قرار سداد قيمة الغاز بالجنيه
وصرح عتيق، اليوم الأربعاء، على أهمية إعادة النظر في قرار سداد قيمة الغاز بالجنيه حيث سيكون له مردود إيجابي على الصناعة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، موضحًا أن اتساع الفارق بين الجنيه والدولار يترتب عليه أعباء كثيرة حاليا.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تبذل مجهودات كبيرة لجذب المستثمرين، ولتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، لافتا الي وجود فرص كبيرة لتعميق وتوطين الصناعة وزيادة الإنتاج لتلبية الاحتياجات المحلية وكذلك التصدير للخارج.
وتساءل عتيق عن سبب إصرار شركات الغاز على تحصيل الفواتير بالدولار من المصانع الموجودة في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس على الرغم من أنها منطقة ذات طبيعة خاصة وليست منطقة حرة قائلاً: ” يتم سداد مستحقات الكهرباء والمياه بالجنيه المصري، فلماذا لا يتم ذلك أيضا في فواتير الغاز، خاصة في الوقت الحالي وفي ظل نقص الموارد الدولارية وصعوبة تدبيرها ”
أهمية دعم الصناعة المحلية وتخفيف الأعباء المالية
وطالب بضرورة سرعة إصدار قرار بإلغاء العمل بهذه الإجراءات، لأن استمرار العمل بها يعرقل ويبدد المجهودات التي تقوم بها الحكومة لتحفيز الاستثمار الصناعي، قائلًا نحن بحاجة الي ثورة تشريعية للقضاء على أي تحديات يسببها الروتين والبيروقراطية.
ونوه عتيق أن الحكومة تدرك أهمية دعم الصناعة المحلية وتخفيف الأعباء المالية التي تتعرض لها المصانع، وتبحث عن الحلول المناسبة لتلبية هذه مطالب القطاع الصناعي، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني بشكل عام، توفير فرص العمل وتوفير المنتجات وتحسين القدرة التنافسية للشركات المحلية.
نرشح لك:
