أبو الفتوح: القطاع المصرفي المصري قوي وجاذب للاستثمار
كتب: حسين علي
أكدت وكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني، على قوة وقدرة القطاع المصرفي المصري لاستيعاب الأزمات، وجذب المجموعات المصرفية الإقليمية والدولية للدخول في السوق المحلية.
ومنحت الوكالة العالمية، البنوك المصرية نظرة مستقبلية مستقرة بفضل ما تتمتع به من قاعدة صلبة على صعيد التمويل والسيولة النقدية، متوقعة تحقيق الاقتصاد المصري نموًا بنسبة 2.4% خلال العام المالي 2021، بالإضافة إلى نمو إقراض القطاع الخاص بنسبة تتراوح ما بين 7 % إلى 9 % خلال العام المالي ذاته.
القطاع المصرفي المصري وأزمة كورونا
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي، هاني أبو الفتوح، إنه رغم تأثير الأزمة المصاحب لتفشي فيروس كورونا المستجد، التي ألقت بظلال كثيفة على جميع دول العالم، إلا أن البنوك المصرية لا تزال مستقرة وجذابة للمجموعات المصرفية الإقليمية والدولية لاقتناص فرصة مناسبة لدخول السوق المصري.
وأكد الخبير الاقتصادي والمصرفي، في تصريحات لموقع «عالم البيزنس»، أن التقرير الأخير لوكالة «موديز» الدولية للتصنيف الائتماني، عزز قوة وقدرة القطاع المصرفي المصري على استيعاب الأزمات، وأنه سيبقى مستقرًا خلال 2021، حتى لو تعرضت الربحية للضغوط جراء ارتفاع خسائر القروض وانخفاض الإيرادات من الفوائد. كما أوضح التقرير أن ربحية البنوك المصرية ستظل جيدة مقارنة بنظرائها، على الرغم من تخفيضات أسعار الفائدة التي أجراها البنك المركزي خلال 2020 التي ستؤدي إلى تقليص هوامش صافي الفائدة، ما يؤثر على الربحية.
البنوك المصرية تتمتع بدرجة عالية من السيولة
وأضاف هاني أبو الفتوح، أن البنوك المصرية تتمتع بدرجة عالية من السيولة حيث تحتفظ بنحو 20% من أصولها في صورة نقدية وأرصدة متداولة بين البنوك، كما أن محفظة الاستثمار تضم 39% يتم توظيفها في السندات الحكومية.
وأشار أبو الفتوح، إلى أن نسبة السيولة المرتفعة تتيح للبنوك مجال كبير لتوظيفها في الإقراض، وتظل عند مستوى أعلى من الحدود الرقابية المقررة.
ولفت الخبير المصرفي، إلى الأسباب التي تبرز قوة البنوك المصرية، المتمثلة في استمرار معدل كفاية رأس المال عند مستوى أعلى من الحد الأدنى المقرر وفقاً لتعليمات بازل والبالغ 10.5%، وكذلك الحد الأدنى المقرر من قبل البنك المركزي والبالغ 12.5%.
وفي سياق متصل، أشار أبو الفتوح، إلى تقرير البنك المركزي المصري الأخير حول الاستقرار المالي، موضحًا أن اختبارات الضغوط التي أجراها للقطاع المصرفي لتحديد مدى تأثره فى حال حدثت موجة ثانية من فيروس كورونا، أظهرت أن القطاع سيكون قادراً على استيعاب الخسائر الناتجة عن سيناريو المخاطر الاقتصادية والمالية الكلية للموجة.
جاذبية السوق المصرفية المصرية
أما عن جاذبية السوق المصرفية المصرية، يقول الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، إن البنوك الخليجية والأجنبية تبلغ 21 بنكًا من إجمالي 38 بنكًا عاملة في مصر، وتعتبر الاستحواذات التي أعلنتها بعض المؤسسات المصرفية الخليجية على بنوك عاملة بالسوق المصرية ومنها بنكي (بلوم – مصر، وعودة – مصر) بقيمة إجمالية تجاوزت 1.1 مليار دولار مؤشر قوي على جاذبية القطاع المصرفي المصري.
