أبو الفتوح: قرارات «المركزي» الأخيرة هدفها التيسير على عملاء البنوك وتشجيعًا للدفع الإلكترونية
كتب: حسين علي
وقرر البنك المركزي المصري، الإثنين الماضي، مد سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتبارًا من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2021، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، واستمرارًا لجهود البنك الاستباقية في مواجهة تداعيات الجائحة، وفي إطار حرصه على تنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.
خطوات «المركزي»الاستباقية لمواجهة تداعيات كورونا
ومن جانبه قال الخبير الاقتصادي، هاني أبو الفتوح، إن القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي، تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات، وهذا يأتي استمرارًا لجهود البنك بشكل استباقي في مواجهة التداعيات الناتجة عن أزمة كورونا، وحرصه تنشيط وحماية الاقتصاد القومي، والحفاظ على مكتسبات الاصلاح الاقتصادي والعمل على استقرار القطاع المصرفي.
وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريحات لموقع «عالم البيزنس»، أن القرارات الجديدة التي اصدرها البنك المركزي والتي تضمنت مد فترة اعفاء عملاء البنوك لمدة 6 أشهر من المصروفات والعملات الخاصة بخدمات التحويل البنكية بالجنيه المصري، واصدار المحافظ الإلكترونية مجانيًا بما فيها محافظ البطاقات الافتراضية.
كذلك إلغاء جميع العملات الخاصة بعمليات التحويل التي تتم عن طريق الهاتف المحمول «الموبيل»، بالإضافة إلى قرار إلغاء العملات على البطاقات المدفوعة مقدما مثل بطاقة «ميزه»
وأشار هاني أبو الفتوح، إلى أن تلك الإعفاءات تزداد في حالة التعامل بالبطاقات «اللاتلامسية»، إضافة إلى إلزام البنوك التي تصدر تلك البطاقات بتحمل رسوم عمليات السحب عليها.
وأكد أبو الفتوح، أن القرارات الأخيرة تقدم مزيد من التيسير على عملاء البنوك وتشجيعهم على الاستمرار في استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية والتي يتماشى مع توجه الدولة وتشجيع البنك المركزي للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على العملات النقدية.
