تقرير يرصد سيناريوهات ومسارات الاقتصاد العربي خلال 2021
تأثر الاقتصاد العربي ، مثل نظائره من اقتصادات العالم خلال 2020 بجائحة فيروس كورونا المستجد، إلا أن الاقتصاد المصري بفضل سياسة الدولة الحكيمة والبنك المركزي، استطاع تجاوز تلك الأزمة بأمان.
وكان صندوق النقد العربي، توقع في أغسطس الماضي، أن تؤدي جائحة كورونا إلى انكماش كافة الاقتصادات العربية خلال 2020، باستثناء الاقتصاد المصري، والذي توقع له أن يسجل نموًا بنسبة 2% خلال العام، مقابل 6% كان متوقعًا قبل انتشار الجائحة.
وأوضح الصندوق، أن الاقتصادات العربية تواجه تحديات متعددة الأبعاد من الممكن أن تؤدي إلى انخفاض مستويات النشاط في القطاعين النفطي وغير النفطي، ومن المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية مجتمعة بنسبة تقارب 4.0% في عام 2020، على أن يتعافى تدريجيًا في عام 2021، وتسجيل نموًا بحدود 2.6%.
ومن الممكن أن يكون وقع أزمة جائحة «كوفيد-19» أشد على الاقتصادات العربية المُصدرة للنفط التي من المتوقع أن تسجل انكماشًا بحدود 4.7% خلال عام 2020، في حين من المتوقع انكماش أقل للاقتصادات العربية الأكثر تنوعًا التي من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بها بنسبة 2.0% العام الجاري.
سيناريوهات ومسارات الاقتصاد العربي خلال 2021
مؤخرًا نشرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا»، تقريرًا كشفت فيه عن سيناريوهان متوقعان لاقتصاد المنطقة العربية خلال عام 2021: أحدهما متفائل، والآخر يميل إلى التشاؤم
وجاء في سيناريو اللجنة المتفائل، أن اقتصادات الدول العربية ستحقق معدل نمو يصل إلى 3.5 % بالعام الجديد.
أما في السيناريو الأقل تفاؤلا فإن معدلات النمو في 2021 لن تتجاوز 2.8 %.
وكشفت تقرير اللجنة، أنه سيتحدد المسار بناءً على قدرة البلدان على مواجهة وباء كورونا، الذي بسببه خسرت المنطقة في عام 2020 ما يقارب 140 دولار دولار.
وتشمل الأزمة في المنطقة العربيّة، وفق الإسكوا، تحديّات اجتماعيّة كبرى، مثل الفقر الذي قد تصل نسبته العام المقبل إلى 32 %، ليشمل 116 مليون فرد.
البطالة في المنطقة العربية
وكذلك هناك تحدي البطالة، التي توقع تقرير «الإسكوا» ارتفاع نسبتها في المنطقة العربية إلى 12.5 %.
يضاف إلى كل ذلك استمرار عدم المساواة بين الجنسين بمختلف أوجهه، إذ يوضح التقرير أن المنطقة لا تزال تسجّل فجوة بين الجنسين بنسبة 40 %، وهي الأعلى في العالم.
لكن السيناريو المتفائل يشير في المقابل، إلى أن مجموعة البلدان العربية ذات الدخل المتوسط ستحقق أعلى معدلات نمو في المنطقة بنسبة 5 %.
بينما ستبلغ معدلات النمو في المنطقة في الدول ذات الدخل المتوسط 4.1 % فقط، وفق السيناريو الأقل تفاؤلا.
وركز التقرير، في عام 2021 على مسألة الديون في المنطقة، والتي تضاعف حجمها خلال العقد الأخير لتصل إلى ما يقارب ترليون و200 مليار دولار في البلدان العربية غير المتأثرة بالنزاعات.
وقد بلغت الديون أكثر من 80 % من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان العربية متوسطة الدخل.
ويرجع هذا الوضع الخطير بالأساس، وفق تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، إلى استمرار أغلب البلدان العربية في تمويل إنفاقها الحكومي عبر الاقتراض.
