إنطلاق أعمال الاجتماع العام الـ31 لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا

كتب: مجدي دربالة

انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، أعمال الاجتماع العام الواحد والثلاثون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو الاجتماع العام الأول الذي تترأسه جمهورية مصر العربية خلال فترة رئاستها للمجموعة في العام ٢٠٢٠.

رئاسة مصر لمجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا

ومن جانبه قال أحمد سعيد خليل، رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال افتتاح أعمال المؤتمر، إن مصر جاهدة سعت خلال فترة رئاستها للمجموعة إلى مواصلة العمل الدؤوب الذي انتهجه الرؤساء السابقون وأعضاء المجموعة جميعاً، بهدف تحقيق المزيد من الإنجازات وترسيخًا وسعيًا نحو تطوير أدوات وقدرات المجموعة لتلبية أهدافها والنهوض بجودة تقارير التقييم المتبادل وذلك في ظل أوضاع دقيقة تتشابك فيها التحديات متسلحة بدعم أعضائها ومراقبيها.

وأعرب رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن شكره وتقديره لسكرتارية المجموعة على ما بذلته من جهود لتنظيم هذا الاجتماع في هذه الظروف الاستثنائية، وكذلك رؤساء وأعضاء وفود الدول الأعضاء، وللسادة المراقبين لحرصهم على الحضور والمساهمة في فعاليات الاجتماع العام الواحد والثلاثين للمجموعة والذي كان المقرر انعقاده في مملكة البحرين في إبريل الماضي، إلا أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها دول العالم نظرًا لانتشار فيروس COVID-19 حالت دون ذلك بسبب فرض حالات طوارئ وحظر تجوال وإعاقة عمل الكثير من الجهات الحكومية.

تأثير جائحة كورونا على العمل المالي في المنطقة

وأوضح المستشارأحمد سعيد خليل، أن هذه الظروف أدت إلى التأثير على قدرة المجموعة والسكرتارية على القيام بأعمالها بنفس الوتيرة والاستمرارية خلال هذا العام، كما أثرت في الوقت ذاته على فترة رئاسة مصر للمجموعة وحقها في ممارسة مهام الرئاسة بشكل كامل.

ولفت سعيد خليل، إلى أن هذه الجائحة أثرت كذلك على مختلف المجموعات الإقليمية بما فيها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث اتباع إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول الأعضاء، وعلى الأخص عمليات التقييم المتبادل والجداول الزمنية لتلك العمليات والزيارات الميدانية المترتبة عليها.

وقدرات الدول محل التقييم أو المتابعة في اتخاذ إجراءات مثيلة لتلك المتبعة في الظروف الاعتيادية، وتطلب ذلك تظافر الجهود الدولية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاسيما مجموعة العمل المالي لإيجاد حلول بديلة لرفع تلك التحديات على الصعيد الدولي وضمان استمرار جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

ونوه خليل، إلى عقد العديد من الاجتماعات المثمرة مع رئيس «الفاتف» وسكرتاريتها بحضور سكرتارية «المينافاتف» لاستجلاء الكثير من الأمور المتعلقة بخطة العمل والتحديات التي تواجهها المجموعات الإقليمية في ظل هذه الظروف والمرونة المطلوبة للتعاطي مع سير العمل بالمجموعات وخاصة فيما يتعلق بالتقييمات المتبادلة والزيارات الميدانية للدول التي كان مقررًا انعقادها أو استكمالها خلال الفترة الماضية دون التأثير سلبًا على الدول أو مناخ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

جهود مصر خلال رئاستها للمجموعة

وأشار خليل، إلى قيام مصر أثناء رئاستها للمجموعة بتنفيذ التالي:

تنفيذ خطة العمل الموضوعة من قِبل مجموعة العمل المالي بالتعاون مع سكريتارية المجموعة والتي تم فيها مُعالجة التحديات التي تواجهها مجموعتنا في عمليات التقييم المتبادل وزيادة فعالية أداء المجموعة والسكريتارية، ووضعت آلية تمكن الدول الأعضاء للمجموعة من متابعة تنفيذ هذه الخطة بصورة دورية وتلقي مرئياتهم بخصوص التغلب على أية معوقات للتنفيذ.

– قامت المجموعة برفع أدائها وتطوير ادواتها من خلال تطوير اختصاصات وصلاحيات الاجتماع العام بحيث تكون مُحددة بدقة وتواكب المستجدات، وتطوير أسس اتخاذ القرارات في الاجتماع العام وفرق العمل بما يشمل وضع معايير محددة وواضحة، وإجراء ما يلزم من تطوير لمعايير الانضمام للمجموعة، سواء للأعضاء أو للمراقبين، ودعم وتطوير الموارد المالية للمجموعة وتحديد الاستخدامات المثلي لأية فوائض في موازنتها.

– تطوير أسس العمل المتبعة في فرق العمل والمنتديات واللجان المُشكلة بالمجموعة بهدف زيادة فعالية فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات، وتطوير منتدى وحدات التحريات المالية، وقيام اللجان المُشكلة بالمجموعة بالتواصل مع فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات للوقوف على أهم التحديات التي تواجه الدول الأعضاء في مجال عمل هذه اللجان بهدف دراستها ومناقشتها ووضع أنسب الحلول لمواجهتها، بالإضافة إلى تشكيل “ملتقي الخبراء” بالاتساق مع خطة العمل الموضوعة من قِبل مجموعة العمل المالي.

وأوضحت رئيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، أن الاجتماع سيناقش عدد من البنود الهامة المُدرجة على جدول أعماله، والتي من أبرزها متابعة عمليات التقييم المتبادل ضمن الجولة الثانية للجمهورية الإسلامية الموريتانية، وعمليات المتابعة المُعززة لكل من الجمهورية التونسية والمملكة المغربية.

واستعراض عدد من تقارير المتابعة اللاحقة لعمليات التقييم المتبادل، وخطة عمل المجموعة لعام ٢٠٢١ م، وعرض ملخص عن عمل سكرتارية المجموعة أثناء الظروف الاستثنائية المتعلقة بتفشي فيروس COVID-19.

بالإضافة للعلاقة مع مجموعة العمل المالي والمنظمات الدولية والإقليمية والجهات النظيرة. وسيستمع الاجتماع العام إلى عدد من تقارير رؤساء الفرق حول نتائج أعمالهم وأهم نشاطاتها.

اقرأ أيضًا.. وزير المالية: غدا بدء العمل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية