مصر تسعى لتوطين صناعة الأقمارالصناعية..7000 قمر صناعي يدور حول الأرض

تهتم بعض الدول بصناعةالأقمار الصناعية بهدف التطوير التكنولوجي، ومن بينها مصر حيث تهتم بتوطين صناعة القمار الصناعية من اجل تحقيق التنمية المستدامة.

هناك ما يقرب من 7000 قمر صناعي يدور حول الأرض، تستخدم في بعض الوظائف مثل الاتصالات والملاحة والبحث العلمي.

ففي عام 2022 وحده، تم إطلاق أكثر من 150 عملية إطلاق، ما أدى إلى إرسال أدوات جديدة إلى الفضاء، ومن المتوقع إطلاق المزيد منها خلال السنوات المقبلة.

إهتمام الدولة المصرية بتطوير الأقمار الصناعية المصرية

قامت مصر بإطلاق أول قمر صناعي لها عام 1998، إذ يعد القمر الصناعي “نايل سات” أحد أهم الأقمار العربية، وأطلقته الشركة المصرية للأقمار الصناعية.

كانت البداية بنايل سات 101، ثم نايل سات 102 عام 2000، وكان “إيجبت سات 1” أول قمر صناعي مصري للاستشعار عن بعد للأرض، وبنت الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء في مصر بالتعاون مع مكتب تصميم في أوكرانيا هذا القمر الصناعي وأُطلق في أبريل نيسان 2007.

ثم أطلق طيبة 1 في 2019 بهدف تعزيز البنية التحتية لخدمات الاتصالات، لدعم القطاعين الحكومي والتجاري داخل مصر وعدد من الدول العربية ودول حوض النيل.

أحدث الأقمار الصناعية المصرية

وكان أحدث الأقمار الصناعية المصرية المنطلقة في الفضاء الخارجي “حورس” الذي انطلق خلال العام الجاري 2023، هذا القمر الصناعي المصري قادر على التقاط صور عالية الدقة، ما يعود بالنفع ليس على مصر فحسب بل وعلى الدول العربية والإفريقية من خلال تزويدها بصور عالية الدقة تساعد في سبل التنمية المستدامة، وفقاً لتقرير الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.

وقال الدكتور شريف صدقى، الرئيس التنفيذى للوكالة، في تصريحات صحفية، إن حورس 2 هو جزء من كوكبة أقمار صناعية حورس، التي تأتى في إطار التعاون المشترك بين مصر والصين، وقد جاء إطلاقه لتحقيق أحد الأهداف الرئيسية لمصر من أجل توطين صناعة تكنولوجيا الأقمار الصناعية، والتى تعد هدفًا رئيسيًا في برنامج الفضاء الوطنى، وذلك بمشاركة كاملة بين مجموعة من المهندسين المصريين والصينيين في تصميم وتصنيع وتجميع واختبار كوكبة الأقمار الصناعية “حورس”.

وأشار صدقى إلى أن كوكبة الأقمار الصناعية “حورس” 1 و2 مماثلة في العمل تخص الاستشعار عن بُعد، حيث تم تركيب كاميرا تصوير متعددة الأطياف التي تهدف لالتقاط صور عالية الدقة لفهم البيئة المحيطة وتعظيم استخدام الموارد الطبيعية والمادية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية.