رئيس «مستثمري المشروعات الصغيرة»: يجب وضع خطة لتوسيع قاعدة التصنيع متناهي الصغر
كتبت – دعاء عبدالحليم
طالب رئيس اتحاد مستثمري المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الحكومة بسرعة تنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية للتعاقد مع استشارى عالمى لوضع استراتيجية جديدة للاستثمار فى مصر .
تحسين بيئة الاستثمار الصناعي بين الشباب
وأكد المهندس علاء السقطى رئيس الاتحاد فى بيان له اليوم على أهمية التركيز على تحسين بيئة الاستثمار الصناعى لجذب مزيد من الاستثمار الاجنبي فى هذا القطاع للاستفادة من أحدث التكنولوجيات الموجودة في العالم .
وأضاف أن استراتيجية الاستثمار الصناعى لابد وان تتضمن رؤية واضحة لما يجب أن تركز عليه مصر فى التصنيع باستغلال الميزات التنافسية لها ومايحتاجه السوق المحلى خلال الفترة القادمة حتى يمكن العمل بمبدأ الانتاج الضخم منخفض التكاليف ، والذى يمكنها من إحلال الواردات وغزو الأسواق العالمية بأسعار تنافسية خاصة فى ظل انخفاض قيمة العملة .
تشجيع الشباب على التصنيع متناهي الصغر
وقال رئيس اتحاد مستثمري المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إنه يجب تشجيع الشباب على الانتاج و التصنيع متناهى الصغر من خلال إتاحة الماكينات اللازمة لهم بالتقسيط للعمل بها حتى لو داخل بيوتهم.
وأشار الى أن تكنولوجيات الماكينات الصناعية الجديدة للمنتجات الصغيرة أصبحت صغيرة الحجم غير مستهلكة للطاقة وبالتالى فان السماح بالعمل بها داخل المنازل وخاصة فى الأرياف لن يكون له تأثير سئ على البيئة او البنية التحتية للمنازل.
نرشح لك: «التأمين التعاونى» تفوز بجائزة التمويل الدولية كأحسن مقدم خدمة فى «متناهى الصغر»
وأكد السقطى أن الاتحاد على إستعداد كامل على التعاون مع الحكومة فى اختيار نوع الماكينات المناسب للشباب وجمع المنتجات منهم وتوزيعها على المصانع او كبار الموردين للسوق المحلى والمصدرين للبدء فى توسيع قاعد التصنيع متناهى الصغر فى مصر .
وأضاف أنه يجب العودة لإحياء مشروعات ماكينات التريكو والجاموسة العشر وغيرها من وسائل الانتاج التى كانت متاحة للمرأة المعيلة ولكن مع زيادة التركيز على فئة الشباب وتزويدهم بالتكنولوجيات اللازمة للمنتجات التى يحتاجها السوق مع التركيز على خطة تسويقية لمنتجاتهم فى كافة أنحاء الجمهورية.
نرشح لك: اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة يطالب بتخصيص مكاتب خاصة بالاستثمار فى جميع الجهات الحكومية
