شرم الشيخ – مجدي دربالة
قال محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة إتحاد بنوك مصر، في كلمتة في حفل إفتتاح ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إن عملية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبحت من المسائل المهمة والمتشابكة حول العالم.
أضاف “الأتربي” أنّ إتحاد بنوك مصر يقوم بدور رائد في نشر الوعي المصرفي ويعمل علي تهيئة البيئة التشريعية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويحرص على حث البنوك الأعضاء على الإلتزام بمبادئ مكافحة غسل الأموال التي إشتملت عليها التوصيات التي وضعتها مجموعة العمل المالي الدولي FATF.
أوضح أن مرتكبو الجريمة المنظمة والأعمال المالية غير المشروعة يسخرو كل قدراتهم بهدف الولوج إلى النظام المصرفي للدول، ما أدى إلى أن النظم المصرفية أصبحت أحد أهم مساحات الحرب على غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما تعد هذه الجرائم من أخطر الجرائم المالية ذات الإنعكاسات الخطيرة على الإقتصاد والمجتمع لكونها العامل المشترك لمعظم الجرائم والأعمال غير المشروعة.
أشار إلي أن المؤسسات المالية والمصارف لاتزال الأكثر إستهدافاً لمرتكبي الجرائم المالية، وعلى رأسهم غاسلي الأموال الذين يسعون دوماً وبشكل حثيث إلى إجراء سلسلة من العمليات المصرفية البسيطة أو المركبة بهدف إخفاء مصدر المال القذر، ودمجه بالمال النظيف المشروع لإعطائه صفة المشروعية.
أوضح أنه مع الإشارة إلى أن الخدمات والمنتجات المصرفية التي تتطوّر وتنشعب وتتعقد بإستمرار، قد تتيح المزيد من الفرص لمرتكبي الجرائم المالية والجريمة المنظمة والأعمال المالية غير المشروعة الذين يسخّرون كل طاقاتهم للتمكّن من الولوج إلى النظم المصرفية للدول.
وأكد أن المصارف هي الأكثر إستهدافاً لتنفيذ الجرائم المالية، فهي في الوقت نفسه الوسيلة والأداة الرئيسية، وخط الدفاع الأوّل لمكافحة هذه الجرائم، شرط أن تمتلك المصارف الموارد والخبرة والمعرفة الكافية والعميقة بالآليات والقنوات والسبل التي يمكن إستغلالها، أو يمكن أن تتيح تنفيذ عمليات غسل الأموال، وكذلك إدراك أنّ هذه الآليات والقنوات ليست بسيطة وثابتة، بل متغيّرة ومعقّدة في الغالب، يبتكرها ويطوّرها مجرمون ذوو خبرة ومعرفة مالية ومصرفية عالية، يحتاج كشفها ومكافحتها إلى خبرات بالمستوى نفسه أو أفضل.
وأشار إلي أن إتحاد المصارف العربية يولي موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أهميّة بالغة، حيث يُخصّص حيّزاً مهماً من نشاطاته للإضاءة على هذه الآفة الخطيرة، ويقوم في إطار التعاون القائم بينه وبين المؤسسات الإقليمية والدولية المعنية، بعقد المنتديات والمؤتمرات والملتقيات، على غرار الملتقى الذي نفتتح أعماله اليوم، والهدف الرئيسي من هذه النشاطات والفعاليات هو تبيان التطوّرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع الأسس الكفيلة بحماية نظامنا المالي وقطاعنا المصرفي العربي.
كما أشار إلي أن البنوك المصرية ملتزمة إلتزاماً كاملاً بتطبيق أحكام القوانين والقرارات التي توافق عليها السلطات المسؤولة في الدولة، وتلتزم بمعايير مجموعة العمل المالي (فاتف) التي تهدف إلى تعزيز الثقة بنزاهة وسلامة القطاع المالي والمصرفي، ومنع توفير الموارد للإرهابيين، وتضييق الخناق على الأشخاص والكيانات الإجرامية لمنعهم من الإستفادة من نشاطاتهم غير المشروعة، من أجل الحفاظ على سلامة وأمان القطاع المصرفي.
