الاتحاد الأوروبي يقترح تصفية البنوك الصغيرة
استخدام صناديق حماية الودائع لمساعدة البنوك التي ليست لديها احتياطيات كافية
اقترح «الاتحاد الأوروبي» تيسير إغلاق عمل البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم تدريجياً. ساعياً لاستعادة زخم المحادثات المتعثرة بشأن إقامة علاقات مصرفية أوثق في المنطقة.
وأوصت الذراع التنفيذية للكتلة باستخدام صناديق حماية الودائع الوطنية لسد الفجوات في البنوك التي ليست لديها احتياطيات كافية كجزء من حزمة الإصلاحات المقترحة التي نُشرت مؤخرا في بروكسل،
يعد الهدف من الحزمة المقترحة هو تقليل أي ضرر على دافعي الضرائب أو المدخرين.
قواعد جديدة
توصلت أوروبا إلى قواعد جديدة لتوزيع تكلفة البنوك المنهارة لتجنب تكرار عمليات إنقاذ يمولها دافعو الضرائب، مثل تلك التي أعقبت الأزمة المالية لعام 2008. مع ذلك. فإن إطار إنقاذ البنوك الصارم – حيث قد يضطر أصحاب الودائع غير المؤمنة الذين يمتلكون أكثر من 100 ألف يورو (109.760 دولار) لتحمّل بعض الخسائر – لم يعمل جيداً في الممارسة العملية.
يرجع ذلك إلى أن البنوك الصغيرة لا تتمتع بنفس القدرة على تحمل الخسائر مثل البنوك الكبرى، ولأن بعض البلدان تحايلت على الإطار الصارم لحماية المودعين.
يشمل مُقترح “الاتحاد الأوروبي” أن تتدخل صناديق ضمان الودائع، التي تمولها البنوك، في المصارف التي لا تملك ما يكفي من الأسهم والسندات لسداد ديونها.
إغلاق المصارف المتوسطة المنهارة
استغرقت القواعد الجديدة سنوات من العمل، لكن هناك حاجة ملحة لصدورها بعد الاضطرابات الأخيرة في الولايات المتحدة، حيث انهارت عدة بنوك صغيرة، بالإضافة إلى انهيار “كريدي سويس”.
الاتحاد المصرفى
وصرح باسكال دونوهو، الذي يقود مجموعة وزراء مالية البلدان التي تتشارك اليورو خلال زيارة إلى واشنطن العاصمة الأسبوع الماضي: “يمكننا جميعاً أن نرى كيف تغيرت الأمور في الخدمات المصرفية العالمية في الأشهر القليلة الماضية، لذلك حان الوقت الآن للعمل والنظر في كيفية تحقيق المزيد من التقدم”.
أضاف دونوهو أن التقدم في مقترحات المفوضية الأخيرة يمكن أن يكون طريقاً نحو تحقيق أهداف أكثر طموحاً لتعزيز الاتحاد المصرفي، من خلال إنشاء نظام مشترك لضمان الودائع في المنطقة. الأمر الذي ثبت أنه مثير للجدل إلى حد كبير حيث تشعر دول، بما في ذلك ألمانيا، بالقلق من أن مدخريها يقعون في مأزق بسبب الخسائر في بنوك البلدان الأخرى.
