كتب مجدي درباله:
يدرس البنك العقارى المصرى العربى برئاسة مدحت قمر رئيس مجلس الإدارة، ضخ تمويلات جديدة بنحو 2 مليار جنيه بنهاية العام الجارى.
وقال مدحت قمر رئيس مجلس إدارة البنك إن مصرفه يستهدف التوسع فى تمويل قطاعات التعليم والصحة والكيماويات والاغذية والصناعات البتروكيماوية وصناعة الأعلاف.
وأشار إلي أنه بالنسبة للتسهيلات التى منحها البنك وفقا لمبادرة البنك المركزى لدعم القطاع الصناعى، قال قمر إن مصرفه قام بالموافقة على تسهيلات تحت مظلة مبادرة التمويل الصناعى بلغت 2.1 مليار جنيه.
واضاف “قمر” أن التمويلات التى يستهدفها البنك تتوزع بواقع 4 مليارات جنيه لتمويل مشروعات فى قطاعات الأغذية والأسمدة والصحة وسيتم دعوة البنوك للمساهمة فيها، بالاضافة إلى المشاركة فى قروض مشتركة تبلغ حوالى مليار جنيه فى قطاعات مختلفة.
وعن التمويلات التى منحها البنك ضمن مبادرة دعم السياحة قال مدحت قمر إنه يوجد حاليا دراسات مُقدمة لتعديل شروط التسهيلات الممنوحة لبعض عملاء السياحة لتسمح بسداد أجور الموظفين والمرتبات والصيانة، وتم الموافقة بالفعل على منح شركتين سياحيتين إحداهما بالغردقة والأخرى بشرم الشيخ.
أما عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال إن مصرفه حقق 24% نموا فى إجمالى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى 5,4 مليار جنيه بنهاية أبريل 2020 مقارنةً بـ 4,3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019.
وكشف قمر عن اعتزام البنك العقارى توقيع اتفاق جديد مع صندوق دعم التمويل العقارى برئاسة مى عبدالحميد لرفع التمويل الموجهة لوحدات الاسكان الاجتماعى بقيمة 2 مليار جنيه خلال عامين منها مليار جنيه لمحدودى الدخل ومليار آخر لتمويل الوحدات السكنية لفئة متوسطى الدخل المقرر طرحها من خلال الصندوق أيضا مثل مشروعى (دار مصر) و(سكن مصر)، إضافة إلى أنه من المستهدف ضخ مليار جنيه لصالح متوسطى الدخل بالمشاريع الأخرى سواء المطروحة من خلال المطورين العقاريين أو مشروعات مملوكة للبنك.
ولفت ان البنك أنشأ ثلاث وحدات لمبادرة محدودى الدخل للتمويل العقارى بمناطق القاهرة والشروق واكتوبر وتم تدعيمها بكوادر متميزة فى التمويل العقارى بما يساعد على الوصول بعدد الوحدات الممولة إلى 450 وحدة شهريا ومنذ أوائل العام الجارى الذى بدأ مطلع يوليو 2019 تم ضخ تمويلات جديدة قيمتها 500 مليون جنيه والمستهدف الوصول بها إلى 600 مليون جنيه بنهاية يونيو 2020.
وارتفع اجمالى حجم محفظة عملاء التمويل العقارى من 4 آلاف عميل بنهاية 2017 إلى 8 آلاف عميل بنسبة نمو 100% وتم منحهم تمويلات جديدة قيمتها 1,5 مليار جنيه ليرتفع بذلك رصيد المحفظة القائم بعد السداد اكثر من مليار جنيه حتى نهاية مارس 2020 مقابل 400 مليون جنيه بنهاية 2017 بمعدل نمو بلغ نحو 150%، تبعا لتصريحات قمر.
اضاف “قمر” ان المحفظة تنقسم إلى 300 مليون جنيه لصالح محدودى الدخل و200 مليون تمويلا عقاريا للأفراد خارج المبادرة ونحو 450 مليون جنيه لشراء محافظ (حوالات حق) من المطوريين العقاريين.
وعلى مستوى الودائع وقروض التجزئة، قال رئيس البنك إنه تم تحقيق 20% نموا فى إجمالى الأوعية الإدخارية لتصل إلى 52,7 مليار جنيه بنهاية أبريل 2020 مقارنةً بـ 42,3 مليار جنيه بنهاية يونيو 2019، وبلغ إجمالى محفظة التجزئة المصرفية نحو 1,458 مليار جنيه بنهاية أبريل 2020 مقارنةً بنحو 557 مليون جنيه بنهاية يونيو 2019 ونحو 12 مليون جنيه فى أكتوبر 2018 (تاريخ بداية نشاط التجزئة المصرفية فى البنك).
وقال إنه تنفيذا لتعليمات ومبادرات البنك المركزى المصرى لدعم مختلف قطاعات النشاط الأقتصادى فقد قام البنك العقارى المصرى العربى بأصدر موافقات لعدد (٩) عملاء غير منتظم إجمالى مديونياتهم 325 مليون جنيه وصافيها 72 مليون جنيه مقابل سداد 37 مليون جنيه والإعفاء من مبالغ إجماليه 288 مليون جنيه بنسبة نحو 89 % من إجمالى الدين.
اضاف ان البنك يقوم حاليا بأجراء الدراسات اللآزمه لعدد ( 2) عميل إجمالى مديونياتهم 291 مليون جنيه وصافيها 86 مليون جنيه مقابل سداد 82 مليون جنيه، ليصل إجمالى التسويات لمديونيات نحو 616 مليون جنيه وبإعفاء نحو 497 مليون جنيه بنسبة 81 % من قيمتها.
وقال قمر انه فى اطار خطة البنك لمعالجة وتنقية محفظة العملاء غير المنتظمين فى الفترة من أكتوبر 2017 وحتى ديسمبر 2019، فقد تم تخفيض عدد عملاء المحفظة من خلال تسويات ومعالجات من 1561 عميلا إلى 1013 عميلا بنسبة 35%، كما انخفضت قيمة المحفظة من 5923 مليون جنيه إلى 4077 مليون جنيه بنسبة 31%.
وافق البنك على تسويات أستكمال مستنداتها لتفعيلها سواء نقدا أو عينا لعدد (61) عميلا إجمالى مديونياتهم 2.4 مليار جنيه منهم (16) شركات بنسبة 26% لمديونيات إجماليها 2.2 مليار جنيه وبتسويه قيمتها 1.7 مليار جنيه بنسبة 77% وعدد (45) عميلا أفراد بنسبة 77% لمديونيات إجماليها 0.2 مليار جنيه بتسوية قيمتها 91 مليون جنيه بنسبة 48 %، تبعا لتصريحات قمر، مشيرا إلى أن تفعيل تلك التسويات سيؤدى إلى تخفيض المحفظة بنحو 52%.
اما عن الأصول العقارية، قال قمر إن تكلفة اقتناء محفظة الاصول العقارية بلغت 2.7 مليار جنيه فى 30 / 4 / 20220 تتوزع بين أصول سياحية من فنادق وقرى سياحية بقيمة قدرها 1,4 مليار جنيه بنسبة 52 % أصولا أخرى سكنية وتجارية ومصانع بنحو 750 مليون بنسبة 28 % وأراض فى حدود 500 مليون جنيه بنسبة 20%).
بلغت قيمة الأصول التى تم التصرف فيها بالبيع حوالى 1,04 مليار جنيه بعدد 662 اصل خلال الفترة من أكتوبر 2017 حتى تاريخه، تبعا لتصريحات قمر، مشيرا إلى أن الستة شهور الأخيرة شهدت التصرف فى أصول قيمتها 93 مليون جنيه بالإضافة إلى أصول أخرى جار أنهاء إجراءات بيعها قيمتها 102 مليون جنيه ليصل إجمالى التخفيض لمحفظة الأصول العقارية لنحو 195 مليون جنيه.
واشار إلى الاستحواذ على أصول جديدة فى حدود 87 مليون جنيه وجار أنهاء إجراءات الإستحواذ على الأصول الجديدة فى حدود 988 مليون جنيه، وذلك فى اطار مجهودات البنك لسرعة تسوية المديونيات غير المنتظمة، وتابع، تم وضع استراتيجية لسرعة التصرف فى الأصول وذلك بالسماح لموظفى البنك بتملك جانب من تلك الأصول بشروط مميزة وبضوابط تحقق مصالح البنك.
