الأخبارالبورصة المصريةبنوكرئيسى

البورصة توافق علي تعديل الاسم والغرض ورأس المال المرخص به للبنك التجاري الدولي

كتب: مجدي دربالة

قررت لجنة قيد الاوراق المالية بالبورصة المصرية اليوم، الموافقة علي تعديل الاسم و الغرض و راس المال المرخص و المادة 4 من النظام الاساسى للبنك التجاري الدولي.

ووافقت لجنة العضوية علي قيد زيادة راس المال المرخص به لبنك التجارى الدولى – مصر، من 50 مليار جنيه مصري الى 100 مليار جنيه، كما وافقت على قيد تعديل مظلة القانون الخاضع لها البنك ، بتعديل المادة الاولى من النظام الأساسي للبنك وذلك بإضافة فقرة ، “بالقانون رقم 32 لسنة 1977 و تعديلاته” الى المادة الأولى من النظام الاساسى للبنك ، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية – اسهم.

كما وافقت اللجنة على قيد تعديل اسم البنك التجارى الدولى – مصر ، بتعديل المادة الثانية من النظام الأساسي للبنك ليصبح اسم البنك بعد التعديل البنك التجاري الدولي – مصر ( سي أي بي CIB) ، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية – اسهم.

ووافقت أيضاً على قيد تعديل غرض البنك التجارى الدولى – مصر، بتعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للبنك و ذلك بإعادة صياغه وإضافة بعض الأنشطة لغرض البنك الرئيسى ليصبح الغرض هو مساعدة التنمية الصناعية والتنمية الاقتصادية بصفه عامة في جمهورية مصر العربية.

وتحقيقا لهذا الغرض سيتم تسجيله كبنك تجاري ويخضع لكافة القوانين المطبقة علي البنوك التجارية، بالإضافة اقراض النقود و/ أو تقديم الائتمان بضمان او بدون ضمان، قبول الاموال والاشياء ذات القيمة عن طريق الايداع او عن طريق القرض او حفظها بخزائن البنك، مزاولة نشاط ترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية والحصول علي وحيازة وادارة تنمية والتعامل في وتأجير والتصرف في الثروات المملوكة بجميع انواعها سواء العينية منها او الشخصية داخل مصر او في اي دولة اخري.

وكذلك منح اية فوائد او حقوق او امتيازات عليها او فيما يتعلق باي من تلك الثروات والمساهمة بأية طريقة في اسواق راس المال والاسواق النقدية سواء في عمليات الاقتراض او المساهمة في راس المال وكذلك القيام بعمليات بورصات الاوراق المالية وكافة ما يتعلق بها لحساب الغير وللبنك – بعد موافقة البنك المركزي – القيام بنشاط صناديق.

فيما وافقت على قيد تعديل المركز الرئيسي و المحل القانوني البنك التجارى الدولى – مصر بتعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للبنك ، طبقا لاحكام القانون رقم 14 لسنة 2012 بشان التنمية المتكاملة بمنطقة شبه جزيرة سيناء ، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية – اسهم .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

زر الذهاب إلى الأعلى
البنك الأهلى المصرى