المؤسسات الدولية تكشف أن الاقتصاد المصري هو الأقل تأثراً بأزمة كورونا
كشف الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إن جميع المؤسسات الدولية بما فيها البنك الدولي وصندوق النقد تشير إلى أن الاقتصاد العالمى دخل مرحلة الكساد.
أوضح أن هذه المؤسسات كانت تتوقع فى 2020 أن يحدث فى العالم نسب نمو بين 2-3% ثم تراجعت هذه المؤسسات وآخرهم صندوق النقد الدولى، وقالت إن النمو متوقع أن يكون بالسالب.
ولكن نفس هذه المؤسسات قالت أن الاقتصاد المصرى سيكون الأقل تأثرا بجائحة كورونا وأن النمو لن يكون فى مصر بالسالب وسيكون بالإيجابى.
وأضاف: «كنا حريصين دائما على المواطن والتخفيف من التأثير السلبى لهذه الجائحة التى لم يشهدها العالم منذ 100 عام وأن تستمر عجلة الاقتصاد» .
نسبة نمو الاقتصاد المصري لن تقل عن 3.8%
وأشار إلى العديد من المبادرات والتدخلات بأمر الرئيس السيسي التى أدت إلى أننا طبقا للأرقام التقديرية أن العام المالى 2019 /2020 سنكون فى نسبة نمو لن تقل عن 3.8% .
وأكد رئيس الوزراء أن لولا هذه المبادرات كان المتوقع نسبة نمو تنتهى بالعام المالى السابق إلى 1.9% فقط.
وشدد على أن الإجراءات التى تم اتخاذها ساهمت فى ألا يحدث تباطؤ شديد للاقتصاد المصري كما حدث فى العديد من الدول الأخرى.
ولفت إلى أن أهم العوامل التى ساعدت فى صمود الاقتصاد المصرى أنه اقتصاد متنوع، لذلك قمنا بدعم كل القطاعات المختلفة ونضمن أن تستمر فى عملها.
وأكد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري أدى إلى تحقيق نسب نمو كبيرة جدا وتحسن فى كل مؤشرات اقتصاد الدولة بمعدل نمو من أعلى المعدلات 5.9% فى فبراير الماضي.
خفض نسب البطالة ومعدلات التضخم وارتفاع الاحتياطي
وأشار إلى أن نجحنا فى خفض نسب البطالة ومعدلات التضخم وارتفاع الاحتياطى وانخفاض العجز التجارى غير البترولى وارتفاع صافى الاستثمار المباشر وهذا ساعدنا فى الصمود بصورة كبيرة فى مواجهة هذا الفيروس وتداعياته.
وأضاف أننا اتخذنا مجموعة من الإجراءات والتى بلغت اعتبار من يوم 24 فبراير 334 إجراء ساهمت فى تنفيذها 53 جهة على مستوى الدولة.
ولفت إلى أن كل هذه الإجراءات كانت تركز على دعم الاقتصاد المصرى واحتواء انتشار الفيروس ودعم المواطنين والقطاعات المتضررة.
وتابع أنه منذ بداية الأزمة وجه الرئيس السيسى بتخصيص 100 مليار جنيه إضافية لتمويل هذه الخطة التى توازن بين صحة المواطن وتشغيل الاقتصاد.
وتحركت مصر على 3 محاور رئيسية وهى حماية الفئات الأكثر تضررا والحفاظ على الكيانات الاقتصادية ثم دعم القطاعات التى لديها القدرة على التكيف والنمو فى المرحلة القادمة.
مصر تضخ 10 مليارات جنيه في دعم قطاع الصحة
وأوضح أنه تم ضخ بمجرد بدء هذه الجائحة حتى اليوم أكثر من 10 مليارات جنيه لقطاع الصحة كاعتمادات إضافية حتى يوجه الأعباء الكثيرة التى ظهرت بسبب هذا الفيروس بالاضافة إلى دعم الأطقم الطبية.
وقامت الدولة بإدخال قانون وافق عليه مجلس النواب بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% وزيارة مكافأة أطباء الامتياز وأيضا تعيين عدد كبير من أطباء الامتياز فى المعاهد والمستشفيات سواء التابعة لوزارة الصحة أو التعليم العالى.
وقال مدبولي رئيس الوزراء، “إنه استمر برنامج الدعم للفئات الأكثر تضررا من المواطنين، ووصلنا بدعم في نهاية 2019 – 2020، بلغ 89 مليار جنيه، موزعة على 53 مليار للخبز، و36 مليار للسلع.
