كتب: مجدي دربالة
عقد البنك المركزي المصري اجتماعًا أمس الاثنين، برئاسة جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي للاستقرار المصرفي، بحضور المسئولين عن إدارات عمليات التمويل التجاري والالتزام بالبنوك، كما حضر عن البنك المصري الخليجي كل من: مصطفى القوني، رئيس قطاع العمليات المصرفية، ووائل وقدي مدير إدارة منتجات التمويل التجاري، وتامر شاكر رئيس قطاع الإلتزام، وجاءت التوجيهات الصادرة خلال الاجتماع كالتالي:
السلع الإكترونية المجمعة محليا:
تتكون من جزء تصنيع محلي، بالإضافة إلى المكون الأجنبي المستورد، تم التأكيد على تطبيق الاستثناءات من القرار على المكون الأجنبي المستورد باعتباره من مستلزمات الإنتاج.
قرار وزارة التجارة و الصناعة:
التأكيد على ضرورة متابعة الحد المقرر، وفقا لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 126 لسنة 2022 بأن يتم الإفراج عن الاستيراد «للاستخدام الخاص» باستخدام نموذج 6 حتى 25 ألف دولار أمريكي مرة واحد كل 6 أشهر، بينما الذي يزيد عن 25 ألف دولار أمريكي يتم الإفراج عنه باستخدام نموذج 4 على قوة اعتماد مستندي أو مستندات تحصيل، وفقا لتقرار البنك المركزي (فبراير 2022) والتعديلات اللاحقة له.
الإيداعات النقدية الناتجة عن التصدير:
يتم قبول حصائل الإيداعات النقدية بالعملة الأجنبية الناتجة عن عمليات التصدير لدول الجوار (على سبيل المثال: ليبيا – سور يا – السودان – العراق – اليمن)، واستخدامها في العمليات الاستيرادية شريطة استيفاء كافة المستندات الدالة على العملية التصديرية، وقيمة البضائع، ونماذج الإفصاح عن دخول الأموال من الخارج، وصورة طبق الأصل من البيان الجمركي معتمدة من (1) الجمرك المختص (2) الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات (3) قطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، وفقا للمحددات الصادرة من البنك المركزي في 20 أكتوبر 2015 و13 مايو 2020، مع مراعاة تناسب حجم الإيداعات مع مع طبيعة وحجم نشاط العميل المعتاد (ويتم الرجوع للبنك المركزي في حالة الإيداعات النقدية الناتجة عن التصدير لأي دولة غير الدول المذكورة).
التحويلات الواردة من الخارج:
لا مانع من استخدام العملة الأجنبية الناتجة عن (تحويلات واردة من الخارج من الشركاء أو المساهمين ناتج توزيعات أرباح بالخارج أو تلك الواردة من الشركة الأم، أو الشركاء والمساهمين بالخارج لزيادة رأس المال للشركة في مصر (في تنفيذ العمليات الاستيرادية).
قروض الشركة الأم بالخارج:
في حالة منح قرض من جانب الشركة الأم بالخارج للشركة التابعة في مصر، لا مانع من استخدام قيمة القرض في تنفيذ العملية الاستيرادية، وفقا للمحددات التالية: ألا تقل مدة القرض عن سنة،كذلك إثباتإدراج القرض بالقوائم المالية للشركتين (المقرضة والمقترضة).
وعدم التزام البنك بأي ضمان لتدبير قيمة القرض للسداد عند الاستحقاق على أن يكون ذلك وفقا للموارد المتاحة في حينه.
البضائع التي تم سداد قيمتها بالكامل من الخارج:
لا مانع من قبول تنفيذ العملية الاستيرادية من خلال مستندات التحصيل وإصدار نماذج 4 للإفراج عن البضائع المستورده التي تم سداد قيمتها بالكامل لصالح المورد من حسابات العميل بالخارج حتى تاريخ 2022/9/19 فقط ، شريطة استيفاء ما يلي: في حالة المستندات الواردة من البنوك بالخارج للبنك المحلي: قيام بنك المورد بالخارج بإرسال رسالة سويفت تتضمن تفاصيل العملية للبنك المحلي على أن يتم مطابقتها بمستندات الشحن من جانب البنك المحلي قبل التنفيذ. مع ضرورة الحصول على تعزيز بنك المورد بالخارج من خلال رسالة سويفت بسداد كامل قيمة البضاعة من جانب المستورد قبل أو بحد أقصى 2022/9/19.
كما أنه في حالة المستندات الواردة للعميل مباشرة: يتم الحصول على فاتورة من المورد مدون عليها أنه قد تم سداد قيمة المستحق عليها بالكامل قبل أو بحد أقصى 2022/9/19 وذلك عبر منظومة Cargo X المتاحة للبنوك من خلال منظومة الشحن المسبقACI.
واستيفاء المستندات الدالة على ورود البضائع بالميناء الجمركي في مصر.
الأرصدة القائمة بالعملة الأجنبية في البنوك المحلية:
يتم قبول استخدام الأرصدة القائمة بالعملة الأجنبية (غير الناتجة عن نشاط العميل الأساسي) في حسابات الشركات المستوردة أو الشركاء والمساهمين أو الشركة الأم أوالشركات التابعة أو الشقيقة حتى تاريخ 2022/9/19 فقط في تنفيذ طلبات العمليات الاستيرادية (المعلقة) طرف البنوك -ودون الرجوع للبنك المركزي- وفقا للمحددات التالية : في حالة وجود الأرصدة في حساب الشركة المستوردة، يتم استخدامها لتنفيذ العملية الاستيرادية مباشرة.
في حالة وجود الأرصدة القائمة في حساب أي من الشركاء (في حالة شركات الأشخاص) أو المساهمين (في حالة الشركات المساهمة) أو في حساب الشركة الأم، أو الشركات التابعة أو الشقيقة، يتم استخدامها في تنفيذ العمليات الاستيرادية للشركة المستوردة بعد استيفاء المستندات الدالة على العلاقة بين الأطراف، وعلى أن يتم بيع العملة الأجنبية للبنك، وإعادة بيعها من جانب البنك للشركة بنفس سعر الصرف دون هامش البيع أو الشراء.
كما أنه في حالة وجود أرصدة العميل أو الشركاء أو المساهمين أو الشركة الأم أو الشركات التابعة أو الشقيقة في بنوك مختلفة، يتم تحويل المبالغ للبنك الذي يحتفظ بالعملية الاستيرادية المعلقة طرفه، مع التعزيز عن طريق البنوك المحولة من خلال السويفت أن المبلغ المحول تم إيداعه قبل أو بحد أقصى 2022/9/19.
كذلك لا يتعين الرجوع للبنك المركزي قبل التنفيذ في حالة أن البضائع المستوردة ضمن الـ 13 سلعة التي تتطلب العرض المسبق على البنك المركزي قبل التنفيذ، شريطة التحقق من جانب البنك أن الأرصدة المستخدمة تم إيداعها بحد أقصى يوم 2022/9/19.
كما أنه غير مسموح باستخدام أي مبالغ أو أرصدة بالعملة الأجنبية (غير ناتجة من نشاط العميل الأساسي) في تنفيذ العمليات الإستيرادية بعد استنفاد الأرصدة القائمة بالحسابات حتى تاريخ 2022/9/19.
آلية التنفيذ:
يقوم كل بنك بحصر العمليات المعلقة طرفه، والتنسيق مع العملاء للتنفيذ باستخدام الأرصدة القائمة بعد التحقق من استيفائها للشروط والمحددات المذكورة أعلاه.
إيضاح:
أشار البيان إلي أنه في حالة الالتزامات القائمة على البنك (اعتماد مستندي مفتوح بالفعل أو مستندات تحصيل معززة قائمة)، يتم الاستمرار في التدبير من موارد البنك عند حلول أجل السداد.
ملحوظة هامة:
أوضح البيان أنه يتعين مراعاة وضوح العملية بالكامل لقبول إيداعات نقدية من أشخاص طبيعيين بالعملة الأجنبية في حسابات شركات محلية، والتحقق من توافقها مع القانون فيما يخص التعشامل داخل مصر بالعملة الأجنبية.
