كشفت الهيئة العامة للاستعلامات، أسباب طلب مصر الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، وذلك من خلال تقريرًا يتضمن بعض الإجابات على تساؤلات.
أبرز المعلومات التي جاءت في تقرير الهيئة العامة للاستعلامات
قالت الهيئة، إن القرض قيمته 3 مليارات دولار ضمن برنامج يمتد لـ 46 شهراً ومن شأن الاتفاقية أن تمد مصر بالشريحة الأولى وقيمتها 347 مليون دولار.
أضافت الهيئة، أن الدعم المالي الذي يقدمه صندوق النقد الدولي في ظل البرنامج سيساعد على سد جزء من الفجوة التمويلية.
أشارت هيئة الاستعلامات، إلى أن الشريحة الأولى ستساعد مصر على العودة إلى أسواق الدين الدولية، إذ سيعطي القرض ثقة للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين المصرية.
كذلك توسيع نطاق التحويلات النقدية في ظل برنامج تكافل وكرامة لتغطي خمسة ملايين أسرة إضافية.
لفتت الهيئة، إلى أن تعميم نظام التأمين الصحي الشامل واستمرار برنامج التطعيم ضد فيروس كوفيد-19.
تقديم الدعم الطارئ لحملة بطاقات التموين والتوسع في إتخاذ تدابير لحماية القوة الشرائية للعاملين بأجور محدودة وأصحاب المعاشات.
التوسع المقرر في السجل الاجتماعي الذي سيمكن السلطات من توجيه برامج الحماية الاجتماعية لمستحقيها على نحو أدق.
تحديد قيمة الجنيه المصري على أساس حر أمام العملات الأخرى (أي إرساء نظام سعر صرف مرن)،الأمر الذي من شأنه تجنب تراكم اختلالات مزمنة في عرض العملات الأجنبية والطلب عليها في مصر ويحافظ على احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.
سعر الصرف سيتحرك صعودا وهبوطا، حيث يرتفع أو ينخفض تماشيا مع الأوضاع الاقتصادية وسوف تعود مرونة سعر الصرف بمنافع عديدة.. وستساعد الاقتصاد المحلي في مصر على التكيف بسلاسة أكبر في مواجهة الصدمات الخارجية، وتدعم قدرة مؤسسات الأعمال المصرية على بيع سلعها وخدماتها في الخارج، وتشجع على المزيد من الاستثمار وذلك بالحد من احتمالات حدوث تغيرات مفاجئة كبيرة في سعر الصرف، إضافة إلى ذلك فسوف تساعد على الحفاظ على هوامش الأمان المالية لدى البنك المركزي.
