كتب مجدي دربالة
وقع بنك مصر، بقيادة محمد الإتربي رئيس مجلس الإدارة، بروتوكولى تعاون في مجالى الدفع والتحصيل الإلكتروني والتمويل العقاري مع مجموعة شركات عامر القابضة “عامر جروب” وشركة قسطلي هومز للاستثمار العقاري.
حضر التوقيع محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعاكف المغربي نائب رئيس مجلس الإدارة، وعمر منصور عامر نائب رئيس مجموعة شركات عامر جروب، ومحمد السعيد سليم الرئيس التنفيذي لشركة تروبي 2 إحدى شركات مجموعة عامر القابضة.
وقام بنك مصر من خلال تلك البروتوكولات بالتعاون مع شركة تروبي 2 للتنمية السياحية؛ إحدى الشركات التابعة لمجموعة شركات عامر جروب، وذلك لتوريد ماكينات POS بمقرات الشركة والربط الإلكتروني بالمنصة الإلكترونية الخاصة بمنظومة تحصيل مقابل نشاط توزيع الكهرباء للوحدات التابعة للمجموعة، إضافة إلى المصاريف الإدارية الخاصة بالخدمات المقدمة من الشركة بمركز خدمة العملاء.
يأتي هذا في إطار دور بنك مصر في مجال المدفوعات الإلكترونية حيث قام البنك مؤخرا بتوفير خدمات التحصيل الإلكتروني عن طريق رمز الاستجابة السريع QR Code، ودعم التحول الرقمي من خلال توفير الحلول الإلكترونية للتسهيل على العملاء، بما يسهم بصورة أكبر في تقديم الخدمات المصرفية والمالية بصورة ميسرة ومتطورة.
كما يسعى البنك التوسع في تقديم الخدمات الرقمية من خلال القنوات الإلكترونية المختلفة، ويأتي ذلك تماشياً مع سياسة الدولة لنشر ثقافة الشمول المالي وتفعيل خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني والتحول تدريجياً نحو المجتمع اللانقدى.
ويقوم البنك كذلك من خلال بروتوكول التعاون الموقع مع شركة قسطلي هومز، بتقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني من خلال توريد ماكينات POS لمقرات الشركة، بالإضافة الي تقديم خدمات التمويل العقاري
وذلك ضمن برامج التمويل العقاري المتنوعة التي يقدمها البنك سواء ضمن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري، أو اياً من إحدى برامج التمويل العقاري المقدمة من خلاله، والتي تهدف لتقديم تسهيلات تمويلية لتنشيط السوق العقاري.
كما سيقوم البنك بموجب هذا البروتوكول بتوفير تمويل عقاري بطرق سداد مُيسرة لعملاء الشركة من خلال نظامين؛ الأول يشمل تقديم تمويل عقاري بمدة سداد تمتد حتى 30 عاما بمقدم حجز 15% كحد أدنى ضمن مبادرة البنك المركزي لمتوسطي الدخل.
في حين يشمل النظام الثاني تقديم مدد سداد متنوعة للوحدات غير المشمولة في مبادرة البنك المركزي تصل حتى 15 سنة، ويأتي ذلك انطلاقا من اهتمام البنك بقطاع التمويل العقاري وذلك تماشيا مع توجهات الدولة في هذا الخصوص والاهتمام بتوفير مسكن ملائم للمواطنين على مختلف طبقاتهم الاجتماعية.
