تطبيق الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه مطلع يوليو المقبل
كتبت – فاطمة عماد
أعلن مجلس الوزراء، عن موافقته لمقترح تقدمت به وزارة قطاع الأعمال العام لوضع حد أدنى وقدره 2700 جنيه شهرياً لدخل العاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام أسوة بالعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
تفاصيل مقترح وزارة قطاع الأعمال للحد الأدني للأجور
تعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق الحد الأدنى للأجور المقرر للعاملين بالجهاز الإداري للدولة على العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك بالإضافة إلى ما يحصل عليه العاملون بالشركات من حصة من الأرباح المقررة وفقا للقانون 203 لسنة 1991 وتعديلاته الصادرة بالقانون 185 لسنة 2020، والتي تترواح بين 10% و12% تصرف بالكامل نقداً.
وتضمن مقترح وزارة قطاع الأعمال العام أنه في الأحوال التي يقل فيها ما يحصل عليه العامل بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام عن 2700 جنيه شهرياً، فيزداد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهرياً إلى الحد الأدنى المذكور.
كما أكدت الوزارة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام للعمل لتحسين أوضاع العاملين من ذوي الدخول الضعيفة وتقليل الفوارق بين مستويات الأجور.
«السيسي» يوجه بضرورة تحسين الحالة الاقتصادية للمواطن
وكان قد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكومة بضرورة اتخاذ حزمة من التدابير والإجراءات التي تهدف لزيادة القدرة الشرائية للمواطن وتحسين الحالة الاقتصادية بشكل عام وتحسين أداء بعض المرافق الحيوية في الدولة كالتعليم والصحة.
ويرصد لكم موقع «عالم البيزنس» أهم توجيهات الرئيس كالتالي:
- رفع الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه.
- زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بتكلفة إجمالية حوالي 18 مليار جنيه.
- إقرار علاوتين بتكلفة نحو 8 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
«الوزراء»: زيادة الحد الأدنى للأجور وصرف العلاوتين والحوافز الجديدة
وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة بصدد العمل على تنفيذ التكليفات التي وجه بها الرئيس السيسي، وعلى رأسها زيادة الحد الأدنى للأجور وصرف العلاوتين والحافز الجديدة، وذلك بدءاً من موازنة العام المالي القادم 2022-2023.
وتتضمن القرارات أيضاً:
- إجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، وذلك لتلبية احتياجات تطوير قطاع التعليم.
- إعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين بقطاع التعليم، ليصل إجماليه إلى حوالي 3.1 مليار جنيه.
- تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات.
- فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بمرتبات الأساتذة المتفرغين في الجامعات والهيئات البحثية.
- ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى القرار السابق برفع مكافأة أطباء سنة الامتياز.
للمزيد إقرأ: رفع الحد الأدني للأجور لـ2700 جنيه وتعيين 30 ألف معلم سنويًا.. أبرز قرارات الرئيس السيسي
