خبراء: اختصار الوقت لزيادة رأس المال للشركات بالبورصة سيحسن بيئة الأعمال

كتبت: أمل سعداوي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم قرارًا باختصار الوقت اللازم لزيادة رأس المال للشركات المقيد بالبورصة المصرية.

وستسمح تلك التعديلات للجمعية العمومية للشركات بتفويض مجلس الإدارة من أجل إتمام ومتابعة زيادة راس مال الشركة، وفقًا لبرنامج زمني وعلى شرائح وبحد أقصى مثل رأس المال المصدر.

تحسين بيئة العمل

وتعليقًا على الأمر، قالت خبيرة أسواق المال حنان رمسيس، إن القرار الذي اتخذته الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن اختصار الوقت لزيادة رأس المال للشركات سيؤثر بالإيجاب على البورصة المصرية، حيث يستهدف هذا القرار تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات لمساعدة الشركات على تطوير أعمالها.

أشارت خبيرة أسواق المال، في تصريحات لـ “عالم البيزنس” إلى أن كل تطوير تقوم باتخاذه الهيئة العامة للرقابة المالية غرضه التبسيط والتسهيل على الشركات وتوفير الجهد والوقت والمال لإتمام العمليات المتعلقة بالقيد وزيادة رأس المال.

أوضحت خبيرة أسواق المال، أنه خلال الفترة الأخيرة حدث انفراجة في العديد من القوانين والبيانات التي تعمل على تسهيل وتنشيط التداول والترويج والطروحات وزيادة رؤس الأموال.

زيادة العمق

ومن جانبها، قالت خبيرة أسواق المال، راندا حامد، إن القرار يعتبر استكمال لجهود الهيئة العامة لسوق المال لتيسير الإجراءات وتحفيز بيئة الأعمال لتشجيع الشركات للقيد في البورصة، وأيضًا لتسير إجراءات زيادة رأس المال والذي بدوره سيعمل على زيادة العمق وهو مطلب هام وأساسي خلال الفترة المقبلة من أجل ضمان نجاحات الطروحات الحكومية الجديدة.

وأضافت خبيرة أسواق المال، في تصريحات خاصة لـ “عالم البيزنس” أن رفع رأس مال السوق والسيولة والعمق سيساهم في تعزيز تواجدنا في مؤشرات مثل مؤشر MSCI .مُشيرة إلى أن تواجدنا في مثل تلك المؤشرات سيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية التي ستوفر العملة الصعبة للدولة.

أوضحت خبيرة أسواق المال، إلى أن تدشين وثائق استثمار للمؤشر ETF متتبع لمؤشر البورصة الرئيسي سيجذب المستثمر المحلي والأجنبي و ذلك سيتطلب وجود صانع سوق نشط.

أختتم خبيرة أسواق المال حديثها أنه من المهم تفعيل “الشورت سيلينج” نظرًا لأنها آليات متعارف عليها وهامة حتى نواكب باقي الدول.

الاستقرار المالي

وبدروه، قال خبير أسواق المال، حسام عيد، إن التعديلات الأخيرة التي أصدرتها هيئة الرقابة المالية على إجراءات زيادات رؤوس الأموال للشركات المقيدة تأتي في إطار تحقيق الاستقرار المالي وتيسير وتبسيط إجراءات زيادات رؤوس الأموال، والتي تتضمن تحديد  جداول زمنية محددة من شأنها أن تختصر ما يصل إلى 37 يوم عمل من الفترة الزمنية التي كانت تحتاجها الشركات المقيدة لإتمام إجراءات زيادة رؤوس أموالها.

أضاف خبير أسواق المال، في تصريحات خاصة لـ “عالم البيزنس“، أن الهيئة ألزمت لشركات التي ترغب في البدء في إجراءات زيادات رؤوس الأموال يومان عمل للإفصاح عن خطط زيادة رأس المال بعد موافقة هيئة الرقابة المالية عليها.

أوضح خبير أسواق المال، أن القرار يمكن الشركات من دعوة الجمعية لاتخاذ قرار الزيادة النقدية المحتملة قبل 7 أيام فقط من الاجتماع بدلًا من 21 يومًا المطلوبة سابقًا. مؤكدًا أن الأمر سينعكس إيجابًا على أداء الشركات المقيدة التي ترغب في إجراءات زيادة رأسمالها وسيتضمن نجاح عملية التمويل اللازم لها.

إقرأ أيضًا.. خبراء لـ “عالم البيزنس”: البورصة شهدت تباينًا خلال الأسبوع الماضي