خبراء اقتصاد وأسواق مال: قرار «المركزي» برفع أسعار الفائدة جاء لمواجهة التحدي الأكبر للبلاد
كتبت: أمل سعداوي
- حنان رمسيس: تأثير رفع الفائدة على مؤشرات البورصة المصرية سيكون محدود للغاية
- فرج عبدالله: قرار البنك المركزي المصري يعكس مرونة السياسات الاقتصادية بمجملها خاصة النقدية منها
أكد عدد من خبراء الاقتصاد وأسواق المال، على أن قرار البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة، كان متوقعًا للجميع خاصة بعد صدور توصيات المؤتمر الاقتصادي والتي تتضمن سلسلة من التحفيزات لدعم الاقتصاد الوطني في ظل الأزمات العالمية، من ضمنها التفكير في رفع الفائدة.
دعم الاقتصاد الوطني
قالت خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، إن قرار «المركزي» جاء لمواجهة التضخم الذي ارتفع للشهر الرابع على التوالي مسجلًا مستويات هى الأعلى منذ 4 سنوات.
أكدت خبيرة أسواق المال، في تصريحات خاصة لـ «عالم البيزنس» أن تأثير رفع الفائدة على مؤشرات البورصة المصرية سيكون محدود للغاية.
أشارت حنان رمسيس، إلى قرار رفع الفائدة أيضًا جاء لحماية رؤوس الأموال وخاصة للقطاع العائلي، رغم أنها تمثل عبء على الدولة وعلى الموازنة العامة.
قرار مفاجئ
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، فرج عبدالله، إنه من المؤكد أن القرار المفاجئ الذي اتخذه البنك المركزي يعكس مرونة السياسات الاقتصادية بمجملها خاصة النقدية منها، وهو ما له انعكاس مباشر على الأسعار ولكن بدرجة استجابة أقل.
أوضح فرج عبد الله، في تصريحاته لـ«عالم البيزنس»، أن هذا القرار يستهدف سحب السيولة الناتجة عن قرارات الحماية الاجتماعية الأخيرة، بهدف الحفاظ على مستويات مقبولة من التضخم.
أما على المستوى الدولي، أكد الخببر الاقتصادي، أن القرار سيقلل الضغط المتوقع جراء رفع الفيدرالي للفائدة خاصة مع اقدام «المركزي» على تدشين مؤشر للجنيه المصري.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى 13,25% و 14.25% و 13,75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 2%.
وأوضح البنك المركزي، أنه سوف يتابع عن كتب جميع التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة السياسة النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.
إقرأ أيضًا.. «المركزي» يقرر رفع الفائدة على الإيداع والإقراض 2%
