خبير: الاستحواذات التي تشهدها البورصة ستجعلها وعاء استثماري هام

كتبت: أمل سعداوي

أعلنت البورصة المصرية، مؤخرًا عن تنفيذ صندوق أبو ظبي السيادي، صفقة الاستحواذ على حصص أسهم في 5 شركات وهم البنك التجاري الدولي بنسبة 17.15%، وفوري للمدفوعات بنسبة 12.6%، وموبكو للأسمدة بنسبة 20%، وأبو قير للأسمدة بنسبة 21.52%، والإسكندرية للحاويات بنسبة 32%، بإجمالي 1.8 مليار دولار.

في هذا الصدد، قال محمود عطا، خبير أسواق المال، إن ما تشهده البورصة المصرية حاليًا من عدة استحواذات لا سيما بعد التحريك الجزئي لسعر صرف الجنية بعد قرارات المركزي المصري في21 مارس الماضي هو دلالة علي جاذبية الشركات المدرجة بالبورصة خاصة بعد تحقيق معدلات نمو إيجابية بنتائج الأعمال خلال عام 2021 مقارنة بي عام 2020.

وأيضًا تداول أسعار الأسهم داخل البورصة المصرية بأقل من قيمها العادلة بكثير ووصول مضاعف الربحية لكثير من الشركات لمستويات مالية جيدة جدًا كل تلك العوامل عززت من إقبال المستثمرين العرب على تقديم عروض استحواذ على بعض الشركات المدرجة بالبورصة.

فتح الطريق

أضاف «عطا»، أن هذا قد يفتح الطريق مرة أخرى للبورصة المصرية كأحد الأوعية الإستثمارية الهامة التي يمكن من خلالها جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

توقع خبير أسواق المال، أن تشهد البورصة المصرية خلال الربع الثاني والثالث من 2022 أداء إيجابيًا لكي تلحق بركاب أسواق المنطقة. هذا بجانب استكمال برنامج الطروحات الحكومية الذي سيساعد أيضًا على عمق السوق وزيادة أحجام التداول.

ارتباك المشهد

أشار «عطا»، إلى أن حجم التوزيعات الدورية للشركات المدرجة منذ بداية العام والذي أقترب من 9 مليار جنيه، هو إشارة على القوة المالية للشركات المدرجة وخصوصًا في ظل المشهد المرتبك عالميًا إقتصاديًا وسياسيًا.

ارتفاعات متوقعة

‏وفيما يتعلق بمصير أهم القطاعات داخل البورصة المصرية خلال الفترات القادمة، أوضح «عطا» أن عند تحديد القطاعات المستثمر بها خلال الفترات القادمة لابد من الأخذ في الإعتبار إرتفاع معدلات التضخم عالميًا والتي سوف تؤثر إيجابيًا على بعض القطاعات ذات الإنفاق الاستهلاكي مثل قطاع الأسمدة والبتروكيماويات والطاقة والخدمات المالية الغير مصرفية التي تنمو بشكل ملحوظ منذ جائحة كورونا، ‏وأيضًا قطاع الأغذية والرعاية الصحية.

‏أشار خبير أسواق المال، إلى أن القطاعات التي قد تتأثر سلبًا هي قطاعات الخدمات الغير أساسية وخصوصًا في ظل إرتفاع معدلات التضخم عالميًا وارتفاع أسعار السلع الغذائية بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، هذا بجانب قطاع العقارات قد يكون من القطاعات المتأثرة سلبًا خلال الفترات القادمة.

إقرأ المزيد.. خبير: قرارات رئيس البورصة جاءت تعويضًا لخسائر سوق المال