رئيس اتحاد المصارف العربية :القطاع المصرفى العربى يستطيع المساهمة فى صنع السلام

كتب مجدى درباله

  أكد رئيس اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد جراح الصباح، ان  “الحروب والنزاعات، والتشريد، واللجوء، والإرهاب، والصراعات دمّرت المدن والبنى التحتية وأطاحت الإقتصادات العربية، وأدخلت منطقتنا العربية في المجهول بحثاً عن السلام والإستقرار.” وأكّد أن “القطاع المصرفي العربي يستطيع أن يساهم في صنع السلام من خلال إعادة الإعمار والبناء وتحريك عجلة الإقتصاد والإستثمارات، خصوصاً وإنه يمتلك إمكانات مالية وبشرية كبيرة، وثقة دولية مميّزة، نظراً لحرصه على تطبيق المعايير الدولية والإلتزام بها”.

ودعا المصارف العربية إلى “التكاتف والتلاقي، ووضع كل إمكاناتهم وإستثماراتهم في مناطقنا العربية لأن صيغة التكامل تعبّر عن مفهوم التشارك والتفاعل، وتتأسس على مبدأي النقدية والترابح، وتحترم إستقلالية كل طرف، بعيداً عن أيديولوجيات الهيمنة والتبعية والإنصهار والذوبان”. جاءت كلمة الجراح خلال افتتاح مؤتمر اتحاد المصارف العرية السنوى ببيروت

 

 ..، افتُتحت أعمال الدورة الحادية والعشرين من المؤتمر المالي والمصرفي العربي والدولي الذي ينظّمه اتّحاد المصارف العربية بعنوان “اللوبي العربي الدولي – لتعاون مصرفي أفضل ، في حضور رئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة، و وزير الخارجية المصري السابق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، رئيس اتحاد المصارف العربية الشيخ محمد جراح الصباح، والأمين العام لاتّحاد المصارف العربية،  وسام فتّوح،  وحاكم مصرف لبنان، الأستاذ رياض سلامه، رئيس جمعية المصارف في لبنان الدكتور جوزف طربيه، رئيس مجلس الهيئات الإقتصادية في لبنان، عدنان القصار، و وزيرة التعاون الدولي في مصر د سحر نصر،   ودكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى  وعدد كبير من السفراء والديبلوماسيين العرب والأجانب وقيادات المصارف العربية.

من جهته أشار رئيس جمعية المصارف في لبنان ورئيس الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب ورئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية الدكتور جوزف طربيه، في كلمته، إلى أن “الكلفة الإقتصادية لما يحصل من حروب في عدّة بلدان عربية تضعنا جميعاً أمام تحديات مصيرية تتناول إعادة البناء السياسي والمؤسساتي والإقتصادي والإجتماعي والإنساني، وهنا تبرز أمام مصارفنا العربية أخطار وصعوبات وفي نفس الوقت الفرصة في صياغة دور جديد لها بما يساعد على تحفيز النمو، وتشغيل محركات التغيير في الاقتصاد والتأثير من خلال التمويل في بناء اقتصادات المعرفة والابتكار والتكنولوجيا وتحسين البيئة والطاقة المستدامة بهدف المساعدة في تأمين جهوزية شعوبنا في بناء مستقبل أفضل.” وختم داعياً البلدان العربية إلى تطوير التعاون بينها لتأمين النموّ الاقتصادي في المنطقة.

أما رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان  عدنان القصار، فقال في كلمته: “إنّ صمود القطاع المصرفي اللبناني في وجه العواصف المتلاحقة من كل حدب وصوب، يعود بالدرجة الأولى إلى نظامنا المصرفي المتماسك، والذي أرسى دعائمه الهندسات المالية التي ابتكرها سعادة حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة، هذا إلى جانب التزام لبنان بمعايير الشفافية وبالنظم المالية العالمية “. وختم قائلاً: “المطلوب إيجاد تكتل عربي مصرفي منظم، يساهم في صياغة السياسات المصرفية الدولية، بما يتناسب مع مصلحة القطاع المصرفي العربي، وذلك من أجل التواجد بشكل أكبر على الساحة الاقتصادية والمصرفية الدولية، بما من شأنه أن يؤمن منصة مشتركة لقادة البنوك المركزية العربية، والمؤسسات الرقابية والتشريعية الدولية والمؤسسات المصرفية والمالية، وذلك من أجل خلق حوار بناء للوصول إلى أفضل الممارسات لتطبيق القوانين والتشريعات الدولية”.

وقال حاكم مصرف لبنان، الأستاذ رياض سلامه، إن “لبنان حافظ على إمكانياته التمويلية  بكافة العملات  بالرغم من الصعوبات التي واجهها سياسياً وبالرغم من المخاطر الأمنية. بلغت احتياطات المصرف المركزي في أيلول 2016 مستويات هي الأعلى تاريخياً وارتفعت ودائع المصارف بمعدل سنوي يقارب الـ5%. فكان لهندسات مصرف لبنان الأخيرة  دور أساسي بالمحافظة على هذا الاستقرار التسليفي وعلى تدعيم الاستقرار بالليرة والفوائد”. وأضاف: ” يشجّع مصرف لبنان المصارف على الإقراض بالليرة اللبنانية فتصبح الليرة بذلك أداة للنمو الاقتصادي. إننا نتوقع للعام 2016 نمواً يتراوح بين 1,5 و2% مع نسب تضخم تقارب الصفر. سيستمر مصرف  لبنان بدعم اقتصاد المعرفة الرقمي وقد بدأ بحصد النتائج  بعد 3 سنوات فقط من إصدار التعميم 331. ”

وفي الختام أشارت وزيرة التعاون الدولي في جمهورية مصر العربية الدكتورة سحر نصر إلى أن “التحديات التي يواجهها العالم العربي تحتم علينا التكاتف وبشكل سريع لمواجهة المشكلات وتحقيق الاستقرار والأمن ومكافحة الإرهاب الذي شكل تهديدا حقيقياً. فنؤكد على الحاجة إلى تعزيز مرافق البنية

الاساسية الإقليمية للسماح بالتكامل الإقليمي المستدام. وفي المدى القصير، يمكن تطوير مشروعات إقليمية حيوية في مجالات المياه والطاقة والنقل التي يمكن أن تُحدْث تغييراً”. وأنهت قائلةً: “نتطلع لوضع خطة محددة بجدول زمني لإحياء النشاط الاقتصادي في المنطقة العربية ككل وتُتيح المجال أمام تنفيذ برامج اصلاح شاملة، من خلال تحقيق الشمول المالي وتقديم المزيد من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية”.

بعدها قُدّمت الدروع للفائزين بجائزة الرؤية القيادية، قبل أن يُفتتح المعرض المرافق للمؤتمر. وقد تضمّن اليوم الأول جلستَي عمل حملت الأولى عنوان “انعكاسات التطوّرات السياسية العربية الدولية على العمل المصرفي” والثانية “لماذا تكتّل مصرفي؟” نوقشت خلالها الأسباب الاقتصادية لتشكيل تكتّل مصرفي.

 

وتستمرّ أعمال مؤتمر “اللوبي العربي الدولي- لتعاون مصرفي أفضل” لليوم الثاني في 25 تشرين الثاني، حيث يُختتم بتلاوة البيان الختامي.