كتب: مجدي دربالة
أكد الدكتور محمد سعد الدين، رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ورئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، أن قرار الحكومة المصرية ممثلا في وزارة المالية بشأن مخاطبة رئيس هيئة الاستثمار، لدراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية في سداد مصروفات التداول المحلى داخل مصر، هو قرار إيجابي.
وأوضح سعد الدين، أن هذا القرار يعد تصويباً لوضع خاطئ استمر لفترة طويلة وهو التعامل بالعملات الأجنبية مقابل سلعة أو خدمة داخل الأراضي المصرية مما كان يتسبب في خلق طلب كبير على الدولار في وقت تحتاج فيه الدولة لكل دولار من اجل توفير السلع الأساسية المستوردة من الخارج .
وتابع سعد الدين، أنه لم يكن منطقيا أبدا أن نرى شركات ومدارس وكليات في مصر تتقاضى مصروفاتها بالدولار ، ولم يكن مقبولا ابدا أن تكون هناك شركات أو مكاتب أو جهات ما تتقاضى أتعاب مقابل خدماتها في مصر بعملة أخرى غير الجنيه.
وأشار رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إلى أنه قد يكون هذا الامر مقبولا إلى حد ما عند تحصيل المصروفات او الاتعاب من شركة او جهة كل إيراداتها بالدولار او بعملة أخرى غير الجنيه ، اما غير ذلك فمعناه خلق طلب كبير على النقد الأجنبي، ووجود ضغط مستمر على البنك المركزي لتوفير كميات كبيرة من الدولار وبالتالي ارتفاع سعره امام العملة المحلية
على صعيد متصل قال الدكتور محمد سعد الدين، إن مصادر مصر من العملة الأجنبية تقتصر على دخل قناة السويس وصادراتها من السلع والخدمات وعلى رأسها السياحة.
بالإضافة إلى تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وكلها مصادر غير ثابتة، وتتأثر بسرعة بالظروف والأوضاع والاحداث العالمية، ويتأثر احتياطي الدولة من النقد الأجنبي في الازمات الدولية وحالات الحروب.
كما أن هناك فرق كبير بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات، وعجز مستمر في الميزان التجاري، ولذلك فان كل دولار له قيمته، ومطلوب انفاقه بصورة سليمة وفي الموضع المناسب، وواجب على الجميع حكومة وافرادا ورجال أعمال أن نتعاون لتحقيق هذا الهدف.
