استثمار وأعمالاقتصاد وأسواقالأخبار
رانيا المشاط: التغيرات المناخية تنعكس على كافة نواحي التنمية الاقتصادية
كتبت- إسراء كامل
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في المؤتمر رفيع المستوى الذي نظمته دولتي ألمانيا وبيرو بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حول “بناء اقتصاديات المستقبل.. أهمية الاستثمار في المساهمات المحددة وطنيًا NDCs والاستراتيجيات طويلة الأجل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس للمناخ”.
واستهدف المؤتمر مناقشة وإظهار الفرص التي تتيحها المساهمات المحددة وطنيًا لتنفيذ اتفاق باريس للمناخ، والتحديات والتجارب الواقعية التي تواجه تمويل العمل المناخي، كما استعرض المؤتمر التجربة المصرية في مبادلة الديون من أجل التنمية والعمل المناخي في إطار برنامج “نُوَفِّي”.
وشارك في المؤتمر يوخن فلاسبارث، وزير الدولة في الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وألبينا رويز، وزير البيئة في دولة بيرو، وأكيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وممثلي المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، والعديد من ممثلي الحكومات وشركاء التنمية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن التغيرات المناخية وآثارها السلبية تنعكس على كافة نواحي التنمية الاقتصادية، كما أن الصدمات المفاجئة في سلاسل التوريد العالمي والتي تفاقمت بسبب جائحة كورونا والأزمة الجيوسياسية في أوكرانيا، ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية فتسببت في زيادة معدلات التضخم في الدول النامية ومختلف دول العالم، مضيفة أن التخفيف من آثار وتداعيات التغيرات المناخية يتطلب تضافرًا في الجهود وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا NDCs والاستراتيجيات طويلة الأجل، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما سلطت الضوء على مسيرة مصر نحو إصدار وتحديث المساهمات المحددة وطنيًا NDCs، لتمهيد الطريق نحو تطوير مشروعات ومنصات وطنية ومبادرات مستدامة، للمضي قدمًا نحو تعزيز العمل المناخي.
وأشارت إلى أن الحكومة قدمت أول تحديث للمساهمات المحددة وطنيًا في يوليو 2022، بما يعكس التزام مصر بالعمل المناخي والموائمة بين جهود التنمية والتحول الأخضر ورؤية مصر 2030، ثم قامت في يونيو 2023 بإصدار تحديث جديد لتلك المساهمات، الذي يؤكد سعي الدولة لتسريع وتيرة التنمية منخفضة الكربون من خلال تبكير هدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة لتصبح 42% لعام 2030 ، وذلك تماشيًا مع الإعلان السياسي الصادر عن مصر والولايات المتحدة وألمانيا في مؤتمر المناخ COP27.
وذكرت أن مصر أصدرت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 في مايو 2022، وبناءًا على ذلك تم اختيار مجموعة من المشروعات في مجال التخفيف والتكيف، تم على أساسها إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي” محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة.
كما أوضحت أن “نُوَفِّي” نتاج الجهود الحكومية في إصدار الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية والمساهمات المحددة وطنيًا NDCs، لتأكيد التزام الدولة في تعزيز العمل المناخي من خلال منصة وطنية مبتكرة تعزز جهود حشد الاستثمارات وأدوات التمويل المبتكرة ومبادلة الديون لمشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.
جدير بالذكر أنه في إطار الإعلان السياسي الصادر بين مصر والولايات المتحدة وألمانيا خلال مؤتمر المناخ COP27، المختص بدعم محور الطاقة في برنامج ” نُوَفِّي”، قامت مصر بتحديث المساهمات المحددة وطنيًا والإعلان عنها في يونيو الماضي.
وهو ما يعد خطوة كبيرة نحو الجهود التي تتخذها الدولة المصرية للوفاء بتعهداتها المناخية، بالإضافة إلي فتح المجال لمزيد من التعاون مع شركاء التنمية لإتاحة المنح التنموية ومبادلة الديون والتمويلات التنموية الميسرة التي تحفز استثمارات القطاع الخاص في مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج.
