«عالم البيزنس» يرصد ردود أفعال أولياء أمور الطلاب على قرار رد 25% من المصروفات

كتبت: دنيا عبدالله

بعد انتشار فيروس كورونا في أنحاء العالم، قامت الحكومة المصرية باتخاذ إجراءات احترازية للحد من انتشاره، ومن ضمنها تعليق الدراسة، والاعتماد على تجربة «التعليم عن بعد» للحفاظ صحة وسلامة الطلاب والمعلمين، عن طريق تطبيق التباعد الاجتماعي، للحد من انتقال الفيروس بينهما، وبالتالي توقف الطلاب عن الذهاب إلى المدارس أو الجامعات، ولم يتسفيدو وسائل النقل المدرسية أوالجامعية بالرغم من سداد أولياء أمورهم الحصة الكاملة لمصروفات النقل، ما دفع جهاز حماية المستهلك لإتخاذ قرارًا برد ٢٥٪ من مصروفات وسائل النقل في المدارس والجامعات للطلاب.

قال مصطفى عبد الستار، مدير الشئون القانونية بجهاز حماية المستهلك، لـ «عالم البيزنس»، إن سبب اتخاذ قرار رد ٢٥٪ من مصروفات وسائل النقل للطلاب بالمدارس والجامعات الخاصة، جاء نتيجة لتقديم أولياء الأمور بالعديد من الشكاوى، بشأن توقف خدمة نقل الطلاب وعدم انتفاعهم بها نتيجه انتشار كورونا.

وأضاف مدير الشئون القانونية بجهاز حماية المستهلك، أنه تم دراسة المشكلة ومعرفة ماهي مصلحة المستهلك ومصلحة المدارس والجامعات وتم تنفيذ قرار للفصل بين الطرفين.

وأوضح مصطفى عبد الستار، أنه لا توجد حتى الآن شكوى من أولياء الأمور بشأن امتناع المدارس أو الجامعات الخاصة عن تنفيذ القرار.

وأكد عبد الستار، أنه في حالة وجود  شكوى من الطلاب وأولياء أمورهم بامتناع المدارس أو الجامعات عن تنفيذ القرار سيتم إحالة الأمر للنيابة والمحكمة الاقتصادية، ويتم اتخاذ قرار صارم اتجاههم.

تعليق أولياء الأمور على القرار

علق أولياء الأمور على قرار جهاز حماية المستهلك بإلزام المدارس و المعاهد و الجامعات ومؤسسات النقل برد 25 % من إجمالي مصروفات خدمة نقل الطلاب عن العام الدراسي الماضي.

قالت مي محمد، إحدى أولياء الأمور، إن النسبة المسترجعه يجب أن تكون ٥٠٪ وليست 25%، لعدم استخدام الطلاب لوسائل النقل المدرسية أو الجامعية سوى شهر واحد في التيرم كله.

واضافت محمد لـ «عالم البيزنس»، إن فيروس كورونا أثر على دخل الأفراد، وأن معظم الطلاب في الجامعات الخاصة سيحولون لجامعات حكومية بسبب كثرة المصاريف وقلة الدخل.

فيما قالت سماح روبي، نشكر «حماية المستهلك» لهذا القرار الذي راعا الظروف الراهنة التي يمر بها المواطنين نتيجة أزمة  كورونا، وهو قرار صائب لمصلحة المواطن”.

وطالبت روبي، بالرقابة على المدارس والجامعات، للتأكد من جدية تنفيذ القرار.

واضافت: “اتمنى أن يكون هناك نسبة تخفيض في المصروفات الدراسية، بسبب جائحة كورونا التي أدت إلى ركود العملية الاقتصادية لمعظم الأسر.

ومن جانبها قالت ياسمين أحمد، إن قرار رد ٢٥٪ من مصروفات وسائل نقل الطلاب في المدارس والجامعات الخاصة، قرار صائب ويجب الإلتزام به لأن معظم المدارس والجامعات الخاصة ترفض رد اي مبالغ للطلاب.

اقرأ أيضًا.. استقرار الحديد والأسمنت.. تعرف على أسعار مواد البناء اليوم الأحد

تجار دواجن لـ«عالم البيزنس»: زيادة الإنتاج وقلة الطلب أسباب تراجع الأسعار