«فيتش» تتوقع ارتفاع الدولار 18.6% قبل نهاية العام الجاري
خبير مصرفي: تقرير فيتش عن المخاطر والفرص الاقتصادية يؤكد أن مصر على الطريق الصحيح للإصلاحات
توقعت شركة فيتش سوليوشنز العالمية، سماح البنك المركزي المصري بتراجع سعر صرف الجنيه بنحو 18.6% مقابل الدولار بنهاية العام الجاري 2023 ليقترب أسعار الصرف الرسمي للعملات الأجنبية (بالبنوك) من أسعارها في السوق الموازية بشرط قدرة الحكومة على جذب تدفقات نقد أجنبي.
فيتش تتوقع خفض الجنيه لهذا المستوى قبل نهاية 2023
ورجحت شركة فيتش سوليوشنز خلال تقرير ضمن خدمة «BMI» تحت عنوان «مخاطر مصر» أن يرتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لمستوى 38 جنيه مع نهاية العام الجاري 2023، مقارنة بمتوسط سعر الصرف 30.96 جنيه في البنوك ليتقرب من سعر الصرف بالسوق السوداء للعملات الذي يقترب من مستوى 38 و40 جنيه في بعض الأحيان.
وأدت عودة مصر إلى اتباع سعر صرف مرن في مارس 2022 إلى هبوط حاد في سعر الجنيه، وهو ما أسهم في ارتفاع سعر الدولار في مقابله بنحو 96% خلال عام، ليقفز متوسط سعره في البنوك من 15.76 جنيه في 20 مارس قبل الماضي إلى أقل من 31 جنيها بقروش قليلة حاليا.
وقالت شركة فيتش العالمية خلال تقريرها: «نعتقد أن هذا سيحدث في سبتمبر أو أكتوبر 2023 عندما تجمع السلطات ما يكفي من رأس المال الأجنبي للإشارة إلى السوق بأن هذا سيكون آخر خفض للعملة»، ولكن تقرير الشركة لم يستبعد احتمالية أن يتم تأجيل خفض العملة لما بعد الانتخابات الرئاسية في العام الجديد 2024.
نرشح لك – خبير مصرفي: تقرير فيتش عن المخاطر والفرص الاقتصادية يؤكد أن مصر على الطريق الصحيح للإصلاحات
شرط قدرة الحكومة على جذب تدفقات النقد الأجنبي
وربط التقرير التابع لشركة فيتش سوليوشنز، التابعة لمجموعة فيتش العالمية، توقعاته بخفض سعر الجنيه مقابل الدولار بقدرة الحكومة على جذب ما يكفي من التدفقات الأجنبية من خلال برنامج الخصخصة.
وفي يوليو 2023، أعلنت الحكومة عن بيع أصول بقيمة 1.9 مليار دولار من حصص مملوكة للدولة في بعض الشركات- المدرجة في برنامج الطروحات، كما تعمل حاليا على عدد من الصفقات الأخرى حيث تستهدف جمع نحو 5 مليارات دولار حتى نهاية العام المالي الحالسي، كما أعلنت مؤخرا بيع 30% من أسهم الشركة الشرقية للدخان بقيمة 625 مليون دولار.
وتعتقد الشركة خلال تقريرها، أن تلك الصفقات الخاصة ببيع أصول البلاد إلى جانب الصفقات الكبرى المتوقعة مثل محطة كهرباء بني سويف بقيمة 2 مليار دولار، وكذلك صفقة المصرف المتحد بقيمة 600 مليون دولار ستسمح للبلاد بالمضي قدمًا في خفض قيمة العملة بشكل أكثر قدرة على إدارتها.
مصر تستكمل متطلبات صندوق النقد الدولي
وبحسب التقرير، تستكمل هذه الخطوة متطلبات صندوق النقد الدولي للسماح بإجراء المراجعة الأولى لبرنامج التسهيل الائتماني الممدد بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي (والمعلقة منذ مارس 2023).
ووفق ما أوردته في التقرير، إذا سمحت الحكومة المصرية بالتقارب الكامل لسعر الصرف الرسمي مع السعر في السوق الموازي وأبلغت المستثمرين الأجانب بأن هذا سيكون التعديل الأخير للعملة، فسوف يتدفق المزيد من رؤوس الأموال إلى مصر مع انحسار مخاطر صرف العملات الأجنبية.
ومن شأن التخفيض الناجح لقيمة الجنيه المصري بأن يسمح بعقد مزيد من صفقات الخصخصة وتشجيع عود المستثمرين لسوق الدين المصري خصوصًا مع وصول العوائد لمستويات قياسية عالية بحسب تصريحات شركة فيتش العالمية، كما سيعيد مصر لإمكانية الوصول لأسواق رأس المال الدولية حيث أن الالتزام بصندوق النقد الدولي سيعزز الثقة فيه مرة أخرى.
نرشح لك – “فيتش” تتوقع ارتفاع قيمة تحويلات المصريين بالخارج إلى 25.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2024
ارتفاع الجنيه وانخفاض الدولار خلال 2024
وبناءًا على تلك المعلومات سالفة الذكر، فإن تقرير فيتش، توقع أن الجنيه سيعود للارتفاع مرة أخرى خلال العام المقبل 2024 بعد تلك التطورات الاقتصادية لمستوى أقل من الذي وصل إليه في الخفض المتوقع.
وأضاف تقرير الشركة، “مازالنا نرى احتمالية ارتفاع الجنيه المصري بشكل طفيف لمستوى 36 جنيه للدولار الواحد خلال النصف الثاني من العام القادم 2024″،
وأشارت إلى أن الجنيه مقوم حاليًا بأقل من قيمته الحقيقية بنسبة 12%، وستزيد هذه النسبة بعد عملية خفض الجنيه المتوقعة.
وتابع التقرير، ” نحن ندرك أن العديد من العوامل الهيكلية ستثبط عودة كبيرة لمستثمري المحافظ إلى مصر، مثل صافي الأصول السلبية للقطاع المالي، والعجز المالي الواسع، وارتفاع مستويات الدين، والبيئة الخارجية الصعبة للأسواق الناشئة بشكل عام”.
«المركزي» يسمح بتحرك العملة في 2023
وفي سياق متصل، فإن البنك المركزي المصري ملتزم بسعر صرف مرن ودائم في إطار برنامج صندوق النقد الدولي، وهو ما سيسمح بتقلبات سعر الصرف سواء في اتجاه هبوطي أو صعودي.
وأردفت أنه وبينما سمح البنك المركزي المصري بالمزيد من تحركات العملة في يناير 2023، “نعتقد أن العملة لا تزال تحت السيطرة وسط النقص الحالي في سوق العملات الأجنبية”.
وتعتقد الشركة في تقريرها أن إزالة الاختلالات في سوق العملات الأجنبية بحلول النصف الثاني من عام 2023 ستسمح للبنك المركزي المصري بالتحرك بقوة نحو سعر صرف مرن.
وتواجه البنوك منذ عام ونصف ضغوطا متزايدا مع تراجع تدفق النقد الأجنبي بعد خروج 22 مليار دولار خلال العام الماضي بسبب التبعات السلبية للحرب الروسية الأوكرانية، بما أدى بمصر إلى اللجوء لطلب قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، وخفض الجنيه عدة مرات لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والقضاء على الدولرة.
نرشح لك – خبير مصرفي: تقرير فيتش عن المخاطر والفرص الاقتصادية يؤكد أن مصر على الطريق الصحيح للإصلاحات
