كتب: مجدي دربالة
أكد محمد الإتربي، رئيس اتحاد المصارف العربية رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، أن ارتفاع معدلات التضخم يؤدي إلى حدوث ركود تضخمي يسود الأسواق؛ مما يؤدي إلى زيادة المخزونات من الإنتاج نتيجة تراجع الطلب تأثراً بانخفاض القوة الشرائية للمستهلكين بفعل التضخم، الأمر الذي يؤدي إلى تأثر التدفقات النقدية للمشروعات من جانب، مما يؤثر على الانتظام في عملية سداد المديونيات للموردين أو للبنوك، كما يؤثر ارتفاع التضخم في زيادة أسعار مدخلات الإنتاج والطاقة المستخدمة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة تكاليف التشغيل، ومع زيادة أسعار الفائدة فإن عددا كبيرا من المشروعات قد تتعرض لتقليل الإنتاج والاستغناء عن العمالة بدلاً من اللجوء إلى تمويل رأس المال العامل، كما تتراجع فرص التمويل والاستثمار للمشروعات الجديدة، ويؤدي ذلك إلى رفع درجة المخاطر لدى بعض القطاعات، ومنها على سبيل المثال القطاعات كثيفة استهلاك الطاقة والقطاعات الاستهلاكية.
مخاطر ارتفاع معدلات التضخم
أضاف محمد الإتربي، في كلمته خلال فعاليات الملتقى السنوي لرؤساء إدارة المخاطر في المصارف العربية في دورته الرابعة الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية برئاسة محمد الإتربي، بالتعاون مع البنك المركزي المصري واتحاد بنوك مصر، وتحت رعاية حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، أن المخاطر التي تواجهها البنوك لم تعد تقتصر على إدارة المخاطر التقليدية المتمثلة في الائتمان والتشغيل والسوق وغيرها، حيث إن الأمر امتد ليشمل المخاطر المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات.
موضحًا أن الصناعة المصرفية شهدت الكثير من التطورات والتغيرات نتيجة التقدم التكنولوجي المتسارع خلال الثلاثة أعوام الماضية، حيث تمت رقمنة الأصول وتداولها إلكترونيا واتسع نطاق هذا التداول خلال الحوسبة السحابية، وبرزت العديد من المنتجات المالية الجديدة التي تقدمها البنوك، مما وضع الصناعة المصرفية أمام خدمات كثيرة تستوجب تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية لتعظيم المردود من هذه التطورات والحدّ من المخاطر الناجمة له، وعلى ذلك تصبح إدارة المخاطر، ولاسيما المرتبطة بالتكنولوجيا المالية الناجمة عن التحول الرقمي وتزايد التحديات الخاصة بإدارة مخاطر الامن السيبراني ؛ إذ إن الهجمات السيبرانية التي تعرضت لها البنوك تسببت فى تغيير نماذج الأعمال المصرفية، وفي الوقت نفسه تتزايد أعداد التهديدات الإلكترونية بسرعة هائلة، وقد ازداد حجم التهديدات والتحديات السيبرانية مؤخرا؛ نظراً لسيادة القنوات والواجهات المصرفية القائمة على الأنترنت لتوفير خدمات مصرفية مريحة للعملاء.
التقدم التكنولوجي
أوضح الإتريي، أن التقدم التكنولوجي يزيد من تكرار ودرجة تعقيد الهجمات السيبرانية فوفقاً لموقع Fortune.com هناك 1291 اختراقا للنظم الإلكترونية خلال عام 2021 مقارنة بعدد هجمات 1108 عام 2020 مما يدلل على الاتجاه التصاعدي لتلك الهجمات، كما تضمن تقرير Sonicwall,2022 لإحصائيات تظهر تصاعد الهجمات السيبرانية، حيث ارتفعت نسبة تهديدات التشفير في عام 2021 بمعدل 167% بما يوازى (10.4مليون هجوم) وارتفعت هجمات فيروس الفدية بنسبة 105% (623.3 مليون هجوم) وزادت هجمات Cryptojacking على أجهزة الحاسب المرتبطة بالعملات المشفرة بنسبة 19% (97.1 مليون هجوم) وارتفعت محاولات التسلل بنسبة 11% (5.3 تريليون هجوم).
كما زادت البرامج الضارة الموجهة إلى إنترنت الأشياء بنسبة 6% (60.1 مليون هجوم)، وتوقعت دراسة Cypersecurity Venture لعام 2022 أن تصل تكلفة الهجمات السيبرانية إلى 10.5 تريليون دولار بحلول عام 2025 بمتوسط نمو سنوي 15% ، كما يقدر صندوق النقد الدولي تكلفة الهجمات السيبرانية في قطاع الخدمات المالية بنحو 270 إلى 350 مليار دولار سنويا حال اتساع نطاق هذه الهجمات، مشيرًا إلى أنه لم يعد الأمن السيبراني مسألة تقنية فقط، بل أصبح متطلبا أساسيا لا غنى عنه؛ لتأمين وحماية المؤسسات المالية من مخاطر الأعمال، كما أن غيابه يمثل خطرا استراتيجيا على القطاع المالي والمصرفي.
قال رئيس اتحاد المصارف العربية، رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس بنك مصر، إنه بدا في الآفق عدد آخر من المخاطر غير المألوفة بالصناعة المصرفية؛ وهي المخاطر البيئية المرتبطة بتغيير المناخ وانتشار الأوبئة، ولما كانت البنوك محركا قويا في عملية التنمية المستدامة، لذا يتعين على البنوك أن تدرج المعايير البيئية والاجتماعية ضمن سياساتها بشكل عام، سواء المتعلقة بتصميم المنتجات أو تمويل المشروعات.
مجابهة المخاطر المالية وغير المالية
أوضح محمد الإتربي، أن خط الدفاع الأخير في مجابهة مثل هذه المخاطر المالية وغير المالية، يتمثل في الاحتفاظ بمعدلات قوية لرأس مالي رقابي تسهم في تعزيز قوة البنوك في مجابهة التقلبات الاقتصادية المحلية والدولية لنظامنا المصرفي، وخاصة نتيجة أثر المخاطر غير المالية الناشئة، والتي تسعى لجنة بازل لتحديثها بشكل مستمر، مثل إصدار مبادئ عام 2020 التي تتعلق بـ”القدرة التشغيلية” للبنوك لمواجهة التهديدات المرتبطة بالحوادث التي تفرض تخريبا أو اضطرابا أو تعطيلا للنظام البنكي والمالي العالمي، وجاءت هذه المبادئ استجابة للأثر السلبي واسع النطاق الذي فرضه وباء كوفيد – 19 على الوضع المالي والاقتصادي العالمي، مما يثني على زيادة الاهتمام بإدارة رأس المال الرقابي بشكل استباقي من خلال استحداث العديد من الآليات المتبعة دولياً مثل العمل على إجراء تقييم متقدم للمخاطر غير المالية ضمن الدعامة الثانية لرأس المال بشكل دوري على فترات متقاربة.
