مستشار مصلحة الضرائب: اتفاق بين وزارتي «المالية» و«التجارة» على استثناء المشروعات الصغيرة من تقديم الإقرار الضريبي

كتبت: فاطمة عماد

كشف رجب محروس، مستشار مصلحة الضرائب المصرية، عن اتفاق مشترك بين وزيري «المالية» و«التجارة والصناعة» مع جهاز المشروعات الصغيرة، على استثناء المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تقديم الإقرار الضريبي على المنطومة الإلكترونية دون التسجيل لدى جهاز المشروعات هذا العام، ودون الحصول على شهادة التصنيف والمعاملة.

وأوضح «محروس» على هامش استضافته ببرنامج «مباشر من مصر» على القناة الفضائية المصرية، أن رئيس مصلحة الضرائب المصرية أقر ذلك الاستثناء، أمس، مشيراً إلى أن أي ممول صاحب مشروع صغير يتراوح رأس ماله من جنيه إلى 10 ملايين جنيه، يستطيع تقديم إقرار ضريبي إلكتروني على نموذج 25 وهو الخاص بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف أن هؤلاء الممولين سوف يلتزمون بالتسجيل بعد انتهاء موسم الإقرارات الضريبية، وكذلك ستلتزم مصلحة الضرائب بإخطار جهاز المشروعات بالممولين الذين قاموا بتقديم الإقرارات الضريبية على أن يقوم الجهاز بتسجيلهم.

وذكر أن أي ممول لديه مشروع صناعي أو غير صناعي علية ضريبة قطعية 1000 جنيه إذا كان تمويله من جنيه إلى 250 ألف، وعليه ضريبة قطعية 2500 جنيه، إذا كان تمويله من 250 ألف إلى 500 ألف، وعليه ضريبة قطعية 5000 جنيه، إذا كان مشروعه من 500 ألف إلى مليون جنيه.

وأوضح أن الضريبة النسبية، ستكون 0.5% من المبيعات، لمشروع رأس ماله من 1 مليون إلى أقل من 2 مليون، وضريبة نسبية 0.75% من المبيعات، لمشروع من 2 مليون إلى 3 مليون، وضريبة نسبية 1% من المبيعات، لمشروع رأس ماله من 3 مليون إلى 10 مليون جنيه.

وأكد على أن تلك الضريبة تستمر لمدة 5 سنوات، ولا يمكن لمصلحة الضرائب تعديل ذلك القرار إلا تلك المدة وفقاً للقانون.