مع تفاقم ضغوط التضخم.. هذه أبرز توقعات أسعار الفائدة في مصر

تباينت توقعات المحللين والشركات بشأن قرارات البنك المركزي المصري المرتقبة في اجتماعه المقبل في 2 نوفمبر بشأن أسعار الفائدة.

وفي أحدث تقاريرها توقعت شركة«اتش سي» للأوراق المالية والاستثمار، أن تتجه لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، إلى رفع سعر الفائدة بنحو 100 نقطة أساس، في اجتماعها المقرر عقده الخميس 2 نوفمبر المقبل.

وقالت محللة الاقتصاد الكلي بالشركة، هبة منير، من المرجح أن يواصل التضخم في مصر الارتفاع بنسبة 2.6% على أساس شهري و38.0% على أساس سنوي في أكتوبر الحالي، على غرار أرقام سبتمبر، الأمر الذي يعكس نقص إمدادات السلع والمنتجات الأساسية نتيجة تقييد الاستيراد وتصدير بعض المحاصيل الزراعية ونقص المعروض من العملة الصعبة والأثر الموسمي لبداية العام الدراسي في المدارس والجامعات.

علاوة على ذلك، خفضت وكالتا موديز وستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لإصدارات الحكومة المصرية بالعملة الأجنبية والمحلية على المدى الطويل مع نظرة مستقبلية مستقرة. وبالاضافة إلى الأسباب التي ذكرتها وكالات التصنيف الائتماني لأسباب التخفيض، المرتبطة بتراجع قدرة البلاد على الوفاء بديونها.

ارتفاع قيمة مبادلة مخاطر الائتمان

وأشارت إلى ارتفاع قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 2013 نقطة أساس من 1230 في منتصف سبتمبر، مع اتساع الفجوة بين أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الموازية والرسمية بما يصل إلى 50% و30% تقريباً بين سعر الصرف الحقيقي وسعر الصرف الحقيقي الفعلي، إضافة إلى زيادة فارق معدلات التضخم بين الولايات المتحدة ومصر إلى 34.4% في الربع الرابع من عام 2023 مقابل 33.8% في الربع الثالث من 2023.

كما نبهت هبة منير إلى قضية أخرى، وهي أن زيادة العائد على سندات الخزانة الأميركية أجل الـ 12 شهراً يصل إلى 5.42% حالياً من 4.67% في يناير 2023، على سبيل المثال، بينما يبلغ متوسط أذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهرا 26.4%، والتي تعكس عائداً حقيقياً سلبيأ بنسبة 4.0%، وذلك باحتساب متوسط سعر تضخم 26.4% لعام 2024 و15% ضريبة على المستثمرين من أوروبا وأميركا مقابل عائد حقيقي إيجابي بنسبة 2.7% على سندات الخزانة الأميركية.

العائد المطلوب من البنوك والمستثمرين الأجانب

وتابعت: وفقاً لحساباتنا فإن العائد المطلوب من البنوك والمستثمرين الأجانب على أذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهر تقدر بنحو 28%، طبقا لتقديراتنا. وعلى الجانب الايجابي، سجل ميزان المدفوعات الكلي فائض قدره 601 مليون دولار في الربع الرابع من السنة المالية 2022/2023 و882 مليون دولار لإجمالي السنة المالية 2022/2023.

كما ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 5.34% على أساس سنوي و0.12% على أساس شهري إلى 35.0 مليار دولار في سبتمبر، وأيضا ارتفعت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بنسبة 6.4% على أساس شهري و3.82 مرة على أساس سنوي إلى 5.05 مليار دولار في سبتمبر.

وبالمثل تراجعت صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بقيمة 585 مليار دولار على أساس شهري للشهر الثاني على التوالي إلى 25.7 مليار دولار في أغسطس بسبب تراجع التزامات البنك المركزي المصري من العملات الأجنبية بمقدار 995 مليون دولار على أساس شهري، وفقاً لبيانات البنك المركزي.

تراجع الأصول الأجنبية

وباستثناء البنك المركزي المصري، فقد اتسع صافي التزامات القطاع المصرفي من العملة الأجنبية بقيمة 220 مليون دولار على أساس شهري إلى 16.4 مليار دولار بسبب تراجع الأصول الأجنبية لدى البنوك (باستثناء البنك المركزي المصري) بـ 868 مليون دولار على أساس شهري مقابل انخفاض أقل بقيمة 648 مليون دولار على أساس شهري في الالتزامات الأجنبية على البنوك.

ولذلك رجحت الشركة أن تقوم لجنة السياسات النقدية برفع أسعار الفائدة بـ200 نقطة أساس قبل نهاية العام، بما في ذلك 100 نقطة أساس في الاجتماع المقرر عقده في 2 نوفمبر، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في ظل مشتريات المصريين من الذهب، التي تزايدت مؤخراً، مما قد يساهم في زيادة معدلات التضخم.

توقعات كابيتال إيكونوميكس

وفي المقابل توقعت شركة كابيتال إيكونوميكس أن يبقي البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير عند اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس القادم، بالرغم من الضغوط المتزايدة على العملة.

وقالت “كابيتال إيكونوميكس”، إنها تتوقع أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس تزامنا مع خفض لقيمة الجنيه بعد الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تُجرى في ديسمبر المقبل.

ونقل التقرير عن جيمس سوانستون الخبير الاقتصادي المعني بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا قوله إنه بعد أن رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في أغسطس، في خطوة فاجأت المحللين، أوقف البنك دورة تشديد السياسة النقدية الشهر الماضي، وفق ما نقلته وكالة “أنباء العالم العربي”.

وقال سوانستون إنه منذ ذلك الحين أظهرت بيانات التضخم تسارعا إضافيا إلى 38% على أساس سنوي في الشهر الماضي، فيما يتعرض الجنيه المصري لمزيد من الضغوط، مشيرا إلى أنه انخفض الخميس الماضي في السوق الموازية إلى 47.5 جنيه للدولار ما يمثل هبوطا بنسبة 16% منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في سبتمبر.

“مع ذلك ونظرا لأن الانتخابات الرئاسية ستُجري خلال ما يزيد قليلا عن شهر فحسب، فإنه لا يعتقد أن صانعي السياسات سيختارون التغيير بل سيميلون بدلا من ذلك إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير”.

وتُجري مصر الانتخابات الرئاسية بين يومي 10 و12 ديسمبر.

وتوقع رئيس الأبحاث في شركة المروة لتداول الاوراق المالية مينا رفيق أن يثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل رغم ارتفاع التضخم.

وأضاف في مقابلة  أن سبب عدم تحريك الفائدة في مصر مخاوف من فقدان جاذبية الاستثمار.

نرشح لك : البنك الفيدرالي الأمريكي يقرر تثبيت سعر الفائدة