منها الطوارئ الطبية والصكوك السيادية.. أبرز القوانين التي وافق عليها مجلس النواب خلال يونيو

كتبت: آية إسماعيل

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي، بشكل نهائي على عدد القرارات و القوانين هامة، خلال شهر يونيو الجاري، وكان آخرها الموافقة على مشروع قانون إنشاء صندوق الطوارئ الطبية.
وفي هذا التقرير يستعرض موقع «عالم البيزنس» أبرز القوانين التي وافق عليها البرلمان نهائياً خلال شهر يونيو الجاري.

الموافقة على مشروع قانون صندوق الطوارئ الطبية

وافق مجلس النواب نهائيًا اليوم الاثنين، على مشروع قانون إنشاء صندوق الطوارئ الطبية، ويهدف الصندوق، إلى دعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات، ويتولى إدارته كل من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذي، يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة والسكان.

وفي سياق متصل وافق مجلس النواب على إعفاء أموال صندوق الطوارئ الطبية من الضرائب والرسوم.

الموافقة على مشروع الصكوك السيادية

وافق مجلس النواب على مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة, والتي تمثلت أوجه استخدامها في تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للموازنة العامة للدولة.

ونص مشروع القانون، أن يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادي 30 عامًا، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة.

كما نص القانون على أن مالك الصك لا يمتلك حصة في الأصول وأنه له عائد مقطوع أو منسوب إلى قيمة الصك.
كذلك وافق البرلمان على أن أموال الصندوق عامة وموازنة الصندوق مستقلة وتخضع حساباته لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.

الموافقة على تعديل قانون المحكمة الدستورية

وافقت اللجنة التشريعية نهائيا، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا المقدم من الحكومة، وذلك لاستطلاع رأى المحكمة الدستورية
ويستهدف القانون إلى أن يسند للمحكمة الدستورية العليا الرقابة القضائية على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة المصرية.

الموافقة على التعديلات الجديدة لقانون التعرض للغير

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، نهائيًّا على مشروع قانون مقدم من رئيس الهيئة البرلمانية بتعديل قانون العقوبات الخاص بالتعرض للغير.
وتم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير، وتحويلها لجناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

كذلك يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير.

الموافقة على تعديلات قانون التحرش الجنسي

وافق مجلس النواب على تعديلات قانون التحرش الجنسي والتي تضمنت أن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الموافقة على قانون خطة التنمية 2022

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة للعام المالي الحالي والجداول والتأشيرات و والقوائم المرفقة.

مشروعات قوانين ربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية

وافق مجلس النواب نهائيا على مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي الجديد 2021/2022، والملاحق والتأشيرات العامة المرتبطة بها، والبالغ عددها 55 هيئة، كما وافق المجلس نهائيا على مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالي الجديد.

الموافقة على قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات

وافق مجلس النواب على قانون فصل الموظف الذي يتعاطى مخدرات والوقف عن العمل و الخصم من الأجر في حال استدلالية ثبات عينة التعاطي و إنهاء الخدمة للحالة الإيجابية أو التهرب من التحليل، وأقر البرلمان عقوبة السجن لمن يتعمد الغش في إجراء التحليل.