هل تصبح الطروحات الحكومية الحل الأمثل لإعطاء البورصة «قُبلة الحياة»؟

كتبت: أمل سعداوي

تترقب البورصة المصرية، خلال أيام استئناف برنامج الطروحات الحكومية الجديدة، خاصة بعد مناقشة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية لهذة الطروحات خلال الأيام الماضية.

وقال وزير المالية، أن الحكومة ستستئناف برنامج الطروحات الحكومية بحلول مارس القادم، على أن يشهد العام الجارى طرح حصص 10 شركات حكومية فى البورصة فى قطاعات متنوعة، ما بين طرح عام أولى وطرح ثانوي.

إنفراجة قريبة

وأكد خبراء ومحللون أسواق مال، لـ «عالم البيزنس»، أن استئناف الطروحات الحكومات، سيعزز من أداء السوق، وسيؤدي إلى إنفراجة قريبة، مما سينعكس بالإيجاب على أداء المؤشرات.

مؤشر جيد

أشار خبير أسواق المال، أحمد معطي، إلى أن تلك الطروحات ستؤدي إلى ضخ سيولة كبيرة في السوق. مؤكدًا أن المستثمرين دائمًا ما يفضلون الاستثمار في الطروحات الحكومية.

أكد «معطي»، أن الطروحات القادمة ستكون لشركات حكومية كبري. مؤكدًا أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرا بها مما يُعد مؤشر جيد على تحسن أداء البورصة المصرية بالكامل.

توقعات إيجابية

توقع خبير أسواق المال، أن تشهد البورصة المصرية ارتفاعًا خلال الفترة المقبلة، ليصل المؤشر الرئيسي لمستويات 12500 ثم 15000 نقطة.

أوضح «معطي»، أن هناك عدة أسباب وراء توقعاته، ألا وأهما، هي أن هناك صناديق استثمار كبيرة داخل مصر بدأت في زيادة استثماراتها.

‏ ‏‏التوترات الجيوسياسية

‏وأكد خبير أسواق المال، أن الأداء العرضي هو المسيطر على البورصة منذ أول العام. مؤكدًا أنه طالما فوق مستوى 11000 نقطة فلا يوجد مشاكل.

لفت «معطي»، إلى أن البورصة المصرية تأثرت بالسلب نتيجة عدة عوامل، والتي منها مبيعات الأجانب نتيجة قرار الفيدرالي الأمريكي زيادة الفائدة ما جعل بعض المستثمرون الأجانب في سحب استثماراتهم، هذا بجانب التوترات الجيوسياسية بين أوكراينا وروسيا.

زيادة عمق واتساع السوق

أكدت خبير أسواق المال، حنان رمسيس، أن الطروحات الحكومية هامة للغاية لزيادة عمق واتساع السوق ودفع السيولة المحجوبة للدخول في السوق عن طريق الطروحات الأولية، والتي تخلق زخم عند المتعاملين وخاصة الجدد والذين إذا تحسن حال السوق والتداولات قد يكونوا مستثمرين محتملين.

أشارت «رمسيس»، إلى تلك الطروحات تأتي بعد نجاح الدولة في طرح شركة «أي فاينانس»، زراع الرقمنة الحكومية وارتفاع سعر السهم خلال أول أيام التداول من 14 إلى 25 جنيه.

أوضحت خبيرة أسواق المال، أن الطرح في قطاعات رابحة سيكون من شأنه نجاح الطرح أو الاكتتاب الأولى. ولكن مع غياب السيولة المتواجدة في البورصة في الأوقات الراهنة قد يؤدي إلى عدم حدوث الارتفاع القوي للسهم سوقيًا. مؤكدة أنه يمكن التغلب علي انخفاص السيولة.

لفت «رمسيس»، إلى أنه يمكن ذلك من خلال زيادة تداولات المؤسسات وضخ سيولة قوية تدعم الأداء وتدفع المؤشرات للارتفاع فيحدث إطمأنان في السوق والتخلي عن حالة الترقب الحزر التي تخلقها التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

أداء باهت

أما عن أداء البورصة من بداية العام، أكدت خبير أسواق المال، أن الإداء الباهت سيطر عليها، فالمؤشر الرئيسي، لم يتحرك، وظل في اتجاه عرضي مائل للصعود على المدى الطويل وتواجده عند مستوى الـ11500 كنقطة مقاومة قوية يتخطاها ثم يعود للتداول أدناها.

أضافت «رمسيس»، أنه مع انخفاض ملحوظ في قيم التداول اليومية لتصل التداولات الفعلية إلى 700مليون جنيه، مع استحواذ المصرين على 80% من التداولات وميلهم للشراء، فضلًا عن استمرار ميل الأجانب للبيع والذين تصل نسبتهم في بعض أسابيع التداول إلى قرابة 12%.

كلمة السر

كما تباين أداء العرب بين شراء وبيع واستحواذهم على النسبة المكملة، ولكن من الملاحظ أن كلمة السر التي تجعل بعض الأسهم تتحرك خارج النطاق العرضي هي الاستحواذات والتي طالت العديد من الأسهم ذات المراكز المالية القوية.

أكدت خبيرة أسواق المال، أن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية جاء في المرتبة الأولى بسبب صفقة الاستحواذ علي هيرمس، والتي من المتوقع دخولها إلى حيز التنفيذ في الفترة القادمة.

وجاء قطاع العقارات في المرتبة الثانية بعد تصدرة المشهد طوال العام الماضي، بينما احتل قطاع البنوك للمرتبة الثالثة بسبب اقتراح عدم توزيع أرباح في هذا القطاع بناء على توجهات محافظ البنك المركزي لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن فيروس كورونا.

سابق عهدها

إقرأ أيضًا: «البورصة» تدشن 4 مؤشرات فرعية لقياس تتبع سندات الخزانة