كتبت – دعاء عبد الحليم
قال حرز الله مدير مديرية تموين الفيوم وكيل وزارة التموين، أن المديرية تقوم بحملات يوميه لضبط المخالفين للقرارات الوزارية.
ضبط 53 طن قمح محلي مخالف في الفيوم
أضاف حرز الله لـ«عالم البيزنس» أن المديرية تمكنت من ضبط 53 طن قمح محلى لدى أحد الأشخاص قبل استخدامها فى الاغراض غير المخصصة لذلك.
أوضح مدير مديرية التموين بالفيوم أنه لابد على الجهات المسوقة لمحصول القمح المحلي موسم 2023، استغلال كافة السعات التخزينية المملوكة لها أولا، والمستوفاة لشروط التخزين السليم طبقا للمواصفات المحددة، مع قيامها بوضع أسلوب لإدارة المخزون من القمح بهذه المواقع التخزينية لتحقيق أعلى كفاءة تشغيل، والإستفادة الأمثل من هذة السعات.
ضبط 50 طن قمح محلي مخالف في الجيزة
من جانبه، كشفت هالة غريب، مدير مديرية تموين الجيزة وكيل وزارة التموين، في تصريحات خاصة لـ«عالم البيزنس» عن ضبط 50 طن قمح محلي قبل استخدامها فى الاغراض غير المخصصة لاستخدام القمح.
وأشارت الى انة تم توريد الكميات المضبوطه للصوامع بمحافظة الجيزة، وأن المديرية تتابع يوميًا مصانع صناعه الأعلاف بالمحافظة وتمنع نقل القمح من الجيزة إلى غيرها من المحافظات دون الحصول على إذن مسبق من المديرية.
ضبط 32 طن قمح محلي مخالف في الشرقية
كلف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين، بإحكام الرقابة والسيطرة على صوامع وشون توريد القمح المحلي، بالتنسيق مع مديرية الزراعة، وهيئة سلامة الغذاء والرقابة على الصادرات، للتأكد من انتظام عملية استلام القمح المحلي من المزارعين.
وكشف محمد الألفي، مدير إدارة ههيا في الشرقية، عن شن حملة تفتيشية بمشاركة مباحث التموين، أسفرت عن ضبط كمية من القمح المحلي موسم حصاد 2023، بنحو 32 طن مجمعة ومخزنة دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهات المختصة في مخزن غير مرخص.
نرشح لك.. وزير الزراعة: الإفراج عن 166 ألف طن أعلاف بحوالي 81 مليون دولار خلال أسبوع بالتنسيق مع «المركزي»
وصرح المتحدث الرسمى للوزارة معاون وزير التموين والتجارة الداخلية أحمد كمال أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه اليوم كافة مديريات التموين بتسيير حملات يوميه على المزارع السمكية ومصانع الاعلاف لضبط اى اقماح محلية لضبطها وأشار إلى أن من يخالف القرارات الوزارية فى هذا الشأن الذى يمنع استخدام القمح المحلى فى المزارع السمكية أو ك اعلاف سيعرض نفسة للمساءلة القانونيه لان القرارات الوزارية تحظر ذلك.
