قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الدولة المصرية، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية، أولت اهتماماً كبيراً بتوفير وحدات سكنية ملائمة، داخل تجمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، لشريحة الشباب ومحدودى الدخل، حيث أطلقت الدولة أضخم مشروع سكنى لمحدودى الدخل فى العالم، وهو مشروع الإسكان الاجتماعى.
أضخم مشروع سكني لمحدودي الدخل في العالم
جاءت تصريحات وزير الإسكان، على هامش بلقاءه ببعثة البنك الدولى، التى تزور مصر حالياً، لمتابعة موقف مشروع الإسكان الاجتماعى، الذى يموله البنك الدولى، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الهابيتات” – مكتب مصر.
كما أشار الوزير، إلى أن الوزارة تنفذ المبادرة الرئاسية “سكن كل المصريين”، والتى تهدف لتوفير وحدة سكنية لكل مواطن بما يتناسب مع دخله، حيث تعتمد سياسة الوزارة فى توفير الوحدات السكنية لكل شرائح المجتمع، على 3 محاور، وهى، إتاحة الوحدات الفاخرة لأصحاب الدخل الأعلى بسعرها الحقيقى، ومساندة أصحاب الدخل المتوسط بتوفير الوحدات المناسبة لهم، ودعم شريحة محدودى الدخل بتوفير وحدات الإسكان الاجتماعى المدعومة، من خلال هامش الربح الذى تحصله الدولة من الإتاحة لأصحاب الدخل الأعلى، وهذا هو التطبيق العملى لمبدأ العدالة الاجتماعية، هذا بخلاف 250 ألف وحدة سكنية وفرتها الدولة لإسكان بديل المناطق الخطرة.
فيما أشارت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقارى، إلى أنه خلال الفترة من 2014 وحتى الآن، وبدعم من البنك الدولي تم الانتهاء من تنفيذ 612 ألف وحدة سكنية، وتسليم ما يقارب من 500 ألف وحدة، وجارٍ تنفيذ نحو 250 ألف وحدة سكنية أخرى من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
مي عبدالحميد: 7.3 مليار جنيه الدعم النقدي لمشروعات الإسكان في مصر منذ 2014 حتى الأن
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تم تقديم دعم في صور متنوعة بلغ الدعم النقدي منها حوالي 7.3 مليار جنيه منذ 2014 وحتى الآن للوحدات السكنية ببرنامج سكن كل المصريين، موضحة أن عدد المستفيدين بلغ نحو 2.5 مليون مستفيد قياسا على متوسط عدد أفراد الأسر المستفيدة (5 أفراد للأسرة)، بجانب إتاحة آلية تعامل المستفيدين للمرة الأولى مع البنوك بشكل مباشر، وزيادة عدد شركات المقاولات المشاركة في تنفيذ المشروعات، مما أدى إلى توفير المزيد من فرص العمل.
من جانبهم، أشاد فريق بعثة البنك الدولى، بما تم ويجرى إنجازه على الأرض بمشروع الإسكان الاجتماعى، والذى وفر سكناً حضارياً وعصرياً لملايين المصريين من شريحة محدودى الدخل، مبدين استعدادهم للمشاركة بقوة فى التوسع فى هذا المشروع الذى يُعد من أنجح المشروعات التى يمولها البنك على مستوى العالم.
كما أكد مسئولو برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “الهابيتات” – مكتب مصر، أهمية الإسكان في إحداث التنمية الحضرية المستدامة، والتحول من بناء المساكن لمفهوم التنمية العمرانية المتكاملة، مستعرضين الأطر العامة لإستراتيجية الإسكان القومية بمصر، وسياسات الإسكان ذات الصلة في استراتيجية الإسكان المصرية.
