قال الدكتور محمد معيط وزير المالية ، إن الحكومة المصرية تعاملت بإيجابية مع التخوفات الواردة فى تقرير وكالة «موديز»، الذى انتهى إلى خفض «التصنيف الائتماني» لمصر إلى B3 مع نظرة مُستقبلية مُستقرة، رغم ما اتخذته الحكومة من إجراءات وسياسات وتدابير متكاملة أسهمت في قيام مؤسسة «ستاندرد آند بورز» خلال الأسبوعين الماضيين، بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر، مع نظرة مُستقبلية مُستقرة، خاصة في ظل الالتزام بوتيرة الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي باتفاق يمتد إلى 48 شهرًا؛ مما يسمح بوجود آفاق للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة.
الحكومة استطاعت بناء احتياطات الإنفاق للاستفادةِ منها عند الحاجةِ دونَ تعريض أهدافها المُرتبطة بتحقيق فوائض أولية للخطر
أضاف أن الاتفاق يُعزز القدرة على الحصول على التمويل الكافي لتلبية الاحتياجات الخارجية للبلاد، موضحًا أننا ننفذ برنامجًا وطنيًا للإصلاح الاقتصادي لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية والحفاظ على الانضباط المالى وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري؛ استكمالًا لما تحقق في السنوات الماضية ومنها العام المالى 2021/ 2022، حيث بلغ العجز الكلي 6.1% من الناتج المحلي نزولًا من 6.8% فى العام 2020/ 2021، وتحقيق فائض أولي للعام الخامس على التوالي بلغ1.3% من الناتج المحلي، فى العام المالى 2021/ 2022.
وأشار وزير المالية إلى أن قناة السويس حققت حصيلة تعتبر الأعلى تاريخيًا وصلت 7 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 8 مليارات دولار خلال عام 2023، كما أنها حققت أعلى عائد شهرى فى تاريخها خلال يناير الماضى بـ 802 مليون دولار بزيادة سنوية 47%.
ولفت معيط إلى أن إيرادات قطاع السياحة ارتفعت خلال العام الماضى إلى 10.7 مليار دولار فى ظل التدفقات القوية من أسواق متنوعة مثل دول الخليج وألمانيا وبولندا، إضافة إلى زيادة حصيلة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 71% لتحقق نحو 9.1 مليار دولار مقارنة بنحو 5.2 مليار دولار في العام الذى يسبقه، وتنوعها بين العديد من القطاعات وأهمها: الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأوضح وزير المالية أن تقرير مؤسسة «موديز» يُشير إلى توقعات بتراجع عجز الحساب الجاري في مصر بصورة تدريجية لنحو 3% في العام المالي المٌقبل 2023/ 2024، مُقارنةً بنحو 3.5% في العام المالي 2021/ 2022.
