أعلن محمد معيط، وزير المالية، في بيان اليوم الثلاثاء، عن مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية للعقارات المبنية بجميع مأموريات الضرائب العقارية، بمختلف المحافظات حتى نهاية مارس المقبل.
وأوضح وزير المالية، أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على التيسير على المواطنين، ومنعًا للتزاحم؛ بما يتسق مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس «كورونا» المستجد.
وأشار الوزير، إلى أنه كان من المقرر بنهاية ديسمبر الحالي انتهاء فترة تقديم الإقرارات الضريبية للعقارات المبنية من أول يوليو الماضي حتى نهاية ديسمبر الحالي.
أهاب معيط، بالمكلفين بأداء الضريبة بسرعة التوجه للمأموريات المختصة لتقديم الإقرارات الضريبية عن وحداتهم العقارية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
ومن جانبه أوضح أنور فوزي، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، في تصريحات صحفية، أن الإقرارات الضريبية عن العقارات المبنية تتضمن العقارات المستجدة والأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها، والعقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت في معالمها أو من كيفية استعمالها وأثرت على قيمتها الإيجارية، والعقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء.
ونشاد رئيس مصلحة الضرائب العقارية، المكلفين بسرعة سداد الضريبة العقارية المستحقة على وحداتهم العقارية والاستفادة من المزايا المقررة بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير».
