310 مليار جنيه لقطاع الصحة.. بالإنفوجراف «الحكومة» يكشف ملامح موازنة العام الجديدة

كتبت: آية إسماعيل

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً سلط فيه الضوء على الموازنة الجديدة، التي تدعم نظم الحماية الاجتماعية وتلتزم بالاستحقاقات الدستورية للخدمات.

ملامح الموازنة الجديدة 

أوضح التقرير أن الإيرادات العامة، ستبلغ 1.5 تريليون جنيه العام المالي الحالي مقابل 1.3 تريليون جنيه العام المالي السابق بنسبة زيادة 15.4%. فيما بلغت إجمالي المصروفات العامة 2.1 تريليون جنيه هذا العام مقابل 1.8 تريليون جنيه العام السابق بنسبة زيادة 16.7%.

وبالنسبة لمستهدفات المؤشرات الاقتصادية أوضح التقرير أن مستهدفات معدل النمو الاقتصادي سجلت 5.5% مقابل 5.7% ، بينما سجلت مستهدفات العجز الكلي 6.1% العام الحالي مقابل 6.2% العام السابق.

نسب الاستحقاق الدستوري

وأبرز التقرير استيفاء نسب الاستحقاق الدستوري للصحة والتعليم بالموازنة.

قطاع الصحة

بلغت مخصصاته 310 مليارات جنيه العام الحالي، مقابل 275.6 مليار جنيه العام السابق بنسبة زيادة 12.5%

أما الإنفاق على الأدوية فيبلغ 14.6مليار جنيه مقابل 13.7مليار جنيه 2022 بنسبة زيادة 6.6%.

بينما سجلت نسبة زيادة مخصصات دعم برامج التأمين الصحي 50%.

كما استقر الإنفاق على العلاج على نفقة الدولة عند 7.1 مليار جنيه.

قطاع التعليم

بلغت مخصصات التعليم قبل الجامعي 317 مليار جنيه العام الحالي، مقارنة بـ 256 مليار جنيه، بنسبة زيادة 23.8%.

أما مخصصات التعليم العالي 159.2 مليار جنيه هذا العام مقارنة بـ 132.1 مليار جنيه العام السابق بنسبة زيادة 20.5%.

الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية

كشف التقرير، أن الدولة اتخذت حزمة من الإجراءات المالية للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية، وبلغت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 356 مليار جنيه العام الحالي مقابل 311.5 مليار جنيه بنسبة زيادة 14.3%.

كما بلغت المخصصات المالية لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز 90 مليار جنيه، و22 مليار جنيه مخصصات لتمويل برنامج تكافل وكرامة لتقديم نحـو 4 ملايين أسرة متضمنه 450 ألف أسرة جديدة للبرنامج.

تم تخصيص ٦ مليارات جنيه للاستمرار في دعم تنشيط الصادرات المصرية، وتوفير المخصصات المالية المطلوبة لسرعة رد الأعباء التصديرية للمصدرين.

كما وصلت تكلفة دعم الأدوية وألبان الأطفال 2 مليار جنيه، وتكلفة برنامج توصيل الغاز للمنازل 3.5 مليار جنيه لـيصل لـ 1.2 مليون أسرة.

كذلك تكلفة الدعم النقدي ودعم المرافق للإسكان الاجتماعي 7.8 مليار جنيه، ويستهدف دعم 120ألف وحدة سكنية.

فيما تم زيادة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 12%، لتبلغ 400 مليار جنيه العام الحالي، مقابل 357.1 مليار جنيه.

إجراءات زيادة الاستثمارات

واستعرض التقرير الإجراءات التي اتخذتها الدولة لزيادة الاستثمارات للتعامل مع تداعيات الأزمة العالمية، مشيراً إلى زيادة الاستثمارات الحكومية بنسبة 9.6%. لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل، وبلغت 376.4 مليار جنيه العام الحالي، مقابل 343.4 مليار جنيه.

كذلك شملت بنود هيكل الاستثمارات الآتي:

• 74.9 مليار جنيه لقطاع الشئون الاقتصادية.
• 64.8 مليار جنيه لقطاع الإسكان والمرافق المجتمعية.
• 45.2 مليار جنيه لقطاع التعليم.
• 34.1 مليار جنيه لقطاع الصحة.
• 7.5 مليار جنيه لقطاع الشباب والثقافة والشئون الدينية.

إجراءات زيادة الأجور و المعاشات

إجراءات تشجيع الأستثمار

اتخذت الدولة بعض الإجراءات لتشجيع الاستثمار وشملت تحمل أعباء الضرائب العقارية عن قطاعات الصناعة لمدة 3 سنوات بقيمة 3.8 مليار جنيه.

كذلك تحمل الأعباء المالية الناتجة عن خفض أسعار الكهرباء للأنشطة الصناعية بقيمة 5 مليار ات جنيه سنوياً.

وتوجيه 50% من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية ، فضلاً عن إعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة في البورصة من الضريبة.

إلى جانب تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات، و تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار لتشجيع الاستثمار المؤسسي.

تعليق دولي على الموازنة

أشاد صندوق النقد الدولي بالإجراءات الأخيرة التي اتخذتها مصر لتوسيع النطاق المستهدف للإنفاق على الحماية الاجتماعية وزيادة مرونة سعر الصرف لامتصاص الصدمات الخارجية.

أما البنك الدولي قال إن مصر اتخذت عدة إجراءات نقدية ومالية استجابة للمستجدات العالمية، للتخفيف من تأثيرات الأزمة من خلال رفع الأجور والمعاشات.

ومن جانبها، أشارت ستاندرد آند بورز إلى أنها ترى آفاق نمو قوية نسبياً على المدى المتوسط لمصر مدعومة باستمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية.

أما فيتش فقد توقعت أن تستمر مصر في خفض العجز الكلي بالموازنة خلال السنوات المقبلة مع تقلص تكاليف خدمة الدين وضبط سياسات الإنفاق.

كما أشارت الإيكونوميست إلى هدف مصر من خلال موازنتها الجديدة لعام 2022/2023، لزيادة الإنفاق التحفيزي، بالإضافة لاستمرار تحقيق فائض أولي بالموازنة.

المنسق المقيم للأمم المتحدة، بأن مصر أدخلت بصورة عاجلة سلسلة من الإجراءات الطارئة للتخفيف من الآثار الاقتصادية للأزمة الروسية الأوكرانية.