“فوري” تدرس التقدم للحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي دون شريك

تدرس شركة “فوري” للمدفوعات الإلكترونية، التقدم للبنك المركزي المصري من أجل الحصول على رخصة إنشاء بنك رقمي في مصر، وبدون شريك أجنبي.

وقال أشرف صبري، المؤسس والرئيس التنفيذى للشركة، إنه سيتم اتخاذ القرار النهائي للحصول على الرخصة من عدمه خلال العام الجاري.

وأصدر البنك المركزي المصري الأسبوع الماضي، قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية، وهو ما سيتيح للعملاء خدمات مصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية فقط.

وقال صبري إن الشركة تبحث إمكانية الحصول على الرخصة دون إدخال شريك أجنبي ذي خبرة بالقطاع المصرفي خاصة أن شركة المدفوعات تمتلك خبرة ممارسة أنشطة مالية مثل الإقراض.

أضاف أن الشركة ليس لديها مشكلة في التمويل لإنشاء البنك الرقمي، مستبعداً زيادة رأسمال الشركة حالياً، مؤكداً أن “فوري” تمتلك أحجام سيولة جيدة.

وكانت وافقت لجنة القيد، على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية من 1,65 مليار جنيه إلى 1,7 مليار جنيه، بزيادة قدرها 49,6 مليون جنيه.

وتقرر الزيادة بإصدار عدد 99,219,124 سهماً بقيمة اسمية قدرها 0.5 جنيه للسهم، تمويلاً من حساب الاحتياطي المخصص لنظام الإثابة والتحفيز وفقاً للقوائم المالية في 31 ديسمبر 2022.

وأضافت أنه تقرر إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة المجانية على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعي على اسهم الشركة بدءاً من بداية جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 31 مايو الجاري كما يلي: (ص 1 : ص 12): 3.4 مليار سهم.

وتقدمت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية إلى إدارة البورصة بمستندات قيد أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر و المدفوع من 1.65 مليار جنيه إلى 1.7 مليار جنيه.

وتأتي الزيادة بمقدار 49.6 مليون جنيه، بإصدار 99.22 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 0.50 جنيه للسهم، تمويلا من الاحتياطي المخصص لنظام الاثابة و التحفيز وفقا للقوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31/12/2022.