كتب: مجدي دربالة
وقع بنك مصر، بقيادة محمد الإتربي، رئيس مجلس الإدارة، مؤخرًا بروتوكول تعاون مع شركة زووم كار مصر، وذلك انطلاقًا من ريادة البنك في مجال تحصيل عمليات الدفع الإلكترونية باعتباره من أكبر البنوك المصرية العاملة في مجال البطاقات وخدمات الدفع الإلكترونية.
التعاون بين بنك مصر زووم كار
يقدم بنك مصر بموجب البروتوكول، حلول دفع إلكترونية متكاملة للشركة تشمل إتاحة خدمات التحصيل الإلكتروني المختلفة على الموقع الإلكتروني، وتطبيق الهاتف المحمول الخاص بشركة زووم كار مصر من خلال البطاقات البنكية، وأيضا من خلال محفظة بنك مصر wallet BM، والمحافظ الإلكترونية الأخرى.
كما تتيح شركة زووم كار مصر خدماتها من خلال المنصة الخاصة بالشركة، والتي تتميز بسهولة الاستخدام، عبر تقديم خدمات تتيح للمواطنين الوصول بيسر لوسائل تنقل شخصية آمنة، حيث يستطيع المستأجرين حجز السيارات من خلال التطبيق بأسعار في متناولهم.
أما بالنسبة لملاك السيارات، سيكون باستطاعتهم تسجيل السيارة للايجار، وصولًا إلى الحصول على فحص مجاني للسيارة وقت بدء الرحلة، ليكون بإمكان المالك الحصول على عائد مادي مُرضى بأقصى قدر من المرونة وتأمين يغطي حتى١٠٠٪، في حالة حدوث أضرار مع تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.
دعم بنك مصر للتحول الرقمي
قال إيهاب درة، رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، إن التوقيع على هذا البرتوكول يأتي انطلاقًا من دور بنك مصر الريادي في تقديم الخدمات الإلكترونية وكافة حلول الدفع الإلكتروني، ودعمًا لتوجهات الدولة المصرية في تطبيق الشمول المالي، وفي ظل سعى بنك مصر لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاتها بما يضمن مواكبة التطور العالمي في هذه المجالات”.
من جانبه أعرب هاني عُلما، نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير الإقليمي لمصر، عن سعادته بتلك الشراكة قائلا: “تأتي هذه الشراكة في إطار خطة زووم كار مصر للتوسع في مصر حيث تعتزم الشركة ضخ استثمارات تبلغ ٢٥ مليون دولار في مصر، وإذ نبدأ عملياتنا في القاهرة، نعمل على التوسع في المزيد من المحافظات والمدن، لنضم الإسكندرية وشرم الشيخ والغردقة والدقهلية والغربية خلال عام ٢٠٢٢، ونحن سعداء بالتعاون مع بنك مصر كشريك أمثل في هذه المرحلة التوسعية لما له من تاريخ عريق في السوق المصري وخبرات وكفاءات متميزة خاصة في قطاعات التكنولوجيا المالية الرقمية.
اقرأ أيضًا.. بنك مصر: 61 مليار جنيه محفظة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية 2021
