في اطار حرص مجلس الوزراء على سلامة المواطنين وحمايتهم من التعرض لعمليات نصب، طالب المجلس المواطنين بعدم اللجوء إلى شراء أو استئجار أي وحدات سكنية أو تجارية أو غيرها، دون التأكد من صدور التراخيص اللازمة لبناء العقارات الكائنة بها، حرصا على سلامة المواطنين وحمايتهم من التعرض لعمليات نصب في هذا الشأن .
يأتى ذلك في إطار الإجراءات الرادعة التي تقوم بها الدولة للتصدي إلى عمليات البناء العشوائي المخالف، والتعدي على أملاك الدولة.
وأهاب مجلس الوزراء فى بيان رسمى من الإنسياق وراء الشائعات والأقاويل التي تتردد بشأن اضطرار الأجهزة المعنية بالدولة لتوصيل المرافق إلى العقارات المخالفة مستقبلاً.
مدبولي: لن يتم توصيل مرافق للعقارات التي تقام بدون ترخيص
وأكد الوزراء، على أنه لن يتم توصيل مرافق إلى العقارات التي تقام بدون ترخيص، أو المخالفة للترخيص مستقبلاً، ولا تحت أي ظرف أو استثناءات، طبقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.
ودعا المجلس إلى اتباع المواطنين عددا من الإجراءات قبل اللجوء إلى شراء أو استئجار أي وحدات ،
وحدد ذلك بضرورة التوجه إلى الحي، أو إلى الوحدة المحلية، أو جهاز المدينة الجديدة؛ للتأكد من أن العقار صادر له ترخيص بناء أو تعلية ولم يتم تحرير محاضر مخالفات بناء للعقار.
الوزراء: ضرورة تحرير عقد البيع أو الإيجار على نموذج قانون البناء
ولفت المجلس، إلى ضرورة تحرير عقد البيع أو الإيجار على نموذج مرفق باللائحة التنفيذية لقانون البناء، يتضمن كافة البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية متضمنة رقم الترخيص والجهة الصادر منها وأيضا عدد الأدوار والوحدات المرخص بها والبيانات الخاصة بأمـاكـن إيـواء السيـارات وتركـيب المصاعـد، وهذا وفقا للمادة (67) من قانون البناء بأنه لا يقبل شهر أي عقد غير متضمن لهذه البيانات .
وحذر الوزراء، من عدم الالتزام بما نصت عليه المادة (66) من قانون البناء التي أكدت أنه (يقع باطلاً كل تصرف يكون محله أي وحدة من وحدات المبنى أقيمت بالمخالفة لقيود الارتفاع المصرح به قانوناً، أو أي مكان مرخص به كمأوى للسيارات إذا قصد بالتصرف تغيير الغرض المرخص به المكان، أو تغيير استخدام المباني أو تغيير أي من وحداتها لغير الغرض المرخص به، قبل الحصول على الموافقة اللازمة من الجهات المختصة على تغيير الاستخدام)، بما يعنى عدم قدرة المواطن على توثيق هذا العقد بما يضمن حقه.
وأشار المجلس، لضرورة الأخذ في الاعتبار ما نص عليه القانون عند التعاقد بالإيجار الجديد طبقاً لقانون 4 لسنة 1996 من ضرورة توجه المالك والمستأجر إلى الشهر العقاري لتوثيق عقد الإيجار.
اقرأ أيضًا.. مدبولي يهنئ الرئيس السيسي وشيخ الأزهر بحلول شهر رمضان
