بعد التحفظ على أمواله.. السيناريو المتوقع أمام حسن راتب في قضية الآثار الكبرى؟

كتبت: أمل سعداوي

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، التحفظ على أموال رجل الأعمال حسن راتب، من ممتلكات سائلة و منقولة وأيضًا أموال زوجته وابنته القاصر، وذلك بعد اتهامه بتمويل النائب السابق علاء حسانين المعروف بنائب “الجن والعفاريت”، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “قضية الآثار الكبرى”.

وخلال التحقيق مع حسن راتب، أنكر كافة التهم الموجه له وأنه لم يقم بتمويل البرلماني السابق علاء حسانين في التنقيب عن الآثار.

“التظلم” والسيناريو الوحيد

وبعد إصدار المحكمة قرار التحفظ على أموال لم يبقى أمام حسن راتب الا سيناريو واحد فقط، وفقًا لما قاله الخبير القانوني، والمحامي في النقص، عبد الرحمن عبد البارى الشريف.

قال المحامي:” إنه وفقًا ما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية 150 لسنة 1959، إذ يحق للمتهم حسن راتب التظلم على قرار الجنايات بالتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها بعد انقضاء 3 أشهر من تاريخ الحُكم، كما يجوز له في حال رفض التظلم أن يتقدم بتظلم جديد، كلما انقضت 3 أشهر”.

أضاف “الشريف”:” أن المادة المادة 208 مكررًا (ب) تنص على أنه: “لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء 3 أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم”.

تابع الخبير القانوني:”للمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى – من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن – أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه، ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة السابقة”.

جدير بالذكر أنه تم القبض على حسن رأيت يوم 28 يونيو الماضي بتهمة تمويل البرلماني السابق علاء حسنين وآخرين بقضية “الآثار الكبرى”.

وقالت النيابة العامة في التحقيقات أن المتهم قام بتمويل عملية التنقيب بملايين الجنيهات.