خبراء عن تعديلات قانون رأس المال السوقي: تهدف لمواكبة التغيرات المستحدثة عالميًا

كتبت: أمل سعداوي

أكد خبراء ومحللون أسواق، لـ «عالم البيزنس»، أن التعديلات التي طرأت على قانون سوق المال، جاءت لمواكبة التغيرات المستحدثة عالميًا. مؤكدين أنها ستعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة و ستخلق آلية جديدة للمشاركة المجتمعية، من خلال السندات القابلة للتداول، وستتيح لكافة الجهات الحكومية تمويل المشروعات الاستثمارية المستقبلية.

وكان النائب محمد أبو العنين، وكيل مجلس النواب، وافق بشكل مبدئي على تعديل قانون رأس المال السوقي، الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992. مؤكدًا أنها من شأنها تنويع أدوات التمويل المالي غير المصرفى وجذب استثمارات جديدة للبورصة المصرية لدعمها خلال الفترة المقبلة. كما ستتيح ضخ كثير من الأموال.

معايير دولية

وقال محمد عبد الهادي، خبير أسواق المال، إن أي تعديلات في قوانين سوق المال تكون وفقًا للمتغيرات المستحدثة والمتلاحقة والتي يتم تغيرها وفقًا للمتغيرات العالمية حتى تتماشى مع المعايير الدولية.

ثلاث أبعاد

أكد «عبد الهادي»، أن تكون القوانين واللوائح المنظمة مرنة للمتغيرات الاقتصادية وتتوافق مع معايير التنافسية والحوكمة، ويتكامل تعديلات القانون مع منظومة الدولة الثلاثية من خلال أهدافها والتي تتمثل في، تنشيط سوق المال عبر إنشاء أدوات مالية جديدة أو ما يطلق عليه «تنويع الأدوات المالية»، أو تنشيط أدوات قائمة ولكن ليست لها إقبال كبير من المستثمرين وهي السندات.

هذا بجانب هدفها الثاني، عبر بناء مصر الجديدة، وبالتالي إيجاد تمويلات لاستكمال البنية التحتية للدولة، وثالثًا بعدها الاجتماعي بمشاركة المستثمرين في بناء وطنهم، ما يحقق المنافع لكافة الأطراف ويحقق التنمية الاقتصادية للدولة.

فتح آفاق جديدة

أوضح خبير أسواق المال، أن الدولة من جانبها تحاول أن تجد بدائل تمويلية أخرى وتفتح آفاق التنويع لدى المستثمرين وتلقي الإهتمام على القطاع المالي غير المصرفي. مُشيرًا إلى أن بعض تعديلات القانون تهدف إلى الاهتمام بالمستثمرين في إبداء آرائهم من خلال التصويت الإلكتروني بدون الحضور وتتماشي ذلك مع التعديلات التي حدثت نتيجة للمتغيرات العالمية بعد جائحة كورونا.

أشار «عبد الهادي»، إلى أن هذا يضمن حقوق المستثمرين فيما يتعلق بوجود أي تلاعبات أو مخالفات تم إبرامها من عقود المعاوضة.
‏
أكد خبير أسواق المال، أن تلك التعديلات، ستجذب شرائح جديدة لاستثمار، نظرًا لأنها تتوافق مع كافة الأسس والمعايير الدولية بما تشجع على الاستثمارات الأجنبية وخاصة العربية وتخلق بيئة جاذبة لاستثمار بما توفره من اتباع المعايير الدولية.

ثلاث أهداف رئيسية

من جانبه، أوضح محمد مهدي عبد النبي، خبير أسواق مال عالمية، أن التعديلات الأخيرة لبعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، تتوزع بين ثلاث أهداف رئيسية وهي كالتالي:

• توفير خيارات متعددة من طرق التمويل لجذب الاستثمارات أبرزها إصدار السندات قابلة للتداول و ذلك لإستدامة النمو الاقتصادي بشكل عام.
• منح سوق رأس المال المزيد من الآليات المحسنة لكفائته في العمل، خاصة جاذبيته الاستثمارية لصناديق الملكيات الخاصة الممولة للمشروعات.
• ‏ اتمتة وسائل التنظيم و الرقابة و التفاعل مع أطراف قطاع سوق المال، مما يضمن التسهيل الآمن و السرعة المناسبة لدوران ثلاثي التمويل و الاستثمار و تحسين جودة الخدمات العامة بمشاركة الجميع.
  ‏

تسأل هام؟

أكد «عبد النبي»، أنها أهداف جيدة لا يختلف عليها أي من أطراف سوق المال، و لكن قبل الموافقة النهائية عليها من قبل مجلس النواب الحالي لنا أن نتسأل عن جدوى و تقييم التعديلات قبل الأخيرة التى أجريت في سبتمبر 2020 من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية خاصة المتعلقة بأنشطة صناديق الاستثمار في الأصول العقارية، فهل شهدت تلك الصناديق زيادة فعلية في تدفق استثماراتها بالسوق المستهدف؟، و هل تقلص مشهد المعروض العقاري المتنازع عليه قضائيًا و غير المسجل رسميًا كشرط قانونب للاستثمار الأمن في هذا القطاع الهائل؟.

أمور إجرائية تدريجية

أشار خبير أسواق المال عالمية، إلى أن الانفتاح على أنشطة التمويل غير المصرفية، و إمهال الشركات المقيدة بالبورصة ستة أشهر لتوفيق أوضاعها مع تطبيق التعديل الأخير للقانون بعد الموافقة عليه، و حماية المستهلك و المستثمر بقواعد أكثر مرونة و شفافية و تنافسية، كلها أمور إجرائية تدريجية جيدة قد تصب في صالح النشاط الاقتصادي العام على المدى المتوسط، و لكن بعد تقييم أثر التعديلات السابقة على نفس القانون في 2018 و 2020 و الحالية قيد موافقة النواب في 2022 لضمان أفضل نتائج فعلية لقطاع سوق المال كله.

إقرأ أيضًا: هل تنجو البورصات العالمية من مقصلة الموجة التضخمة الحالية؟.. خبراء يوضحون