قرض صندوق النقد «يعرقل» الدولار ويفسد فرحه «المضاربين» في السوق السوداء

واصل سعر صرف الدولار تراجعه في السوق الموازية، مسجلاً خسائر تتجاوز 30% وذلك بعد ساعات من إعلان صندوق النقد الدولي علي موافقته على الحزمة التمويلية لمصر بقيمة 3 مليارات دولار من البرنامج الإصلاحي الذي تجرية الحكومة المصرية.

ومع تزايد خسائر الدولار أمام الجنيه المصري شهد السوق السوداء حاله من الإرتباك، لاسيما بعد الأقاويل التي زادت خلال الساعات الماضية في السوق المصرفية بإتجاة البنك المركزي المصري بقيادة حسن عبدالله بزيادة أسعار الفائدة خلال اجتماع للجنة السياسة النقدية المقبل يوم 22 ديسمبر المقبل، لمواجهة التضخم الذي وصل إلي أعلى مستوى له منذ عام 2017.

توقعات برفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس

وأيدت شركة “إتش سي” للأوراق المالية والاستثمار، هذة الأقاويل بتوقعاتها بأن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة 2% وذلك بمقدار 200 نقطة أساس بغرض مواجهة التضخم ولجذب التدفقات المستفيدة من فروق الأسعار خلال آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية هذا العام يوم الخميس المقبل بغرض مواجهة التضخم.

وقالت الشركة إن التضخم تسارع في نوفمبرالماضي، حيث ارتفع إلى 2.3% على أساس شهري و18.7% على أساس سنوي، كما تجاوز تقديراتنا البالغة 16.5% أدى هذا التسارع، إلى جانب النقص الحالي في تدفقات رأس المال الأجنبي، إلى توقعنا معدل تضخم سنوي قدره 19.1٪ في ديسمبر.

كما أكدت الشركة أن قيمة العملة المحلية انخفضت نسبة 36.2% منذ بداية العام وحتى تاريخه بسبب الضغوط المتراكمة على ميزان المدفوعات المصري وارتفاع التزامات الدين الخارجي، متوقعاً أن يرتفع معدل الدين الخارجي إلى إجمالي الناتج المحلي إلى 38.8% في السنة المالية 2022-2023 من 37.7% في السنة المالية 2021-2022، وفقًا للتقديرات الرسمية.

وأشارت إلي أن من بين هذه الضغوط أيضا انخفاض تحويلات المصريين بالخارج لشهر أغسطس بنسبة 8% على اساس شهري لتصل إلى 2.2 مليار دولار، بالإضافة إلى اتساع صافي مركز الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفي، باستثناء البنك المركزي، إلى 16.4 مليار دولار في أكتوبر من 5 مليارات دولار في نفس الوقت من العام السابق.

ولفتت أن الودائع بالعملات الأجنبية، غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية، انخفضت أيضا إلى 1.67 مليار دولار في نوفمبر من 11.5 مليار دولار في العام السابق، كما يشير جدول سداد الديون الخارجية إلى استحقاقات على مصر بمبلغ 20.2 مليار دولار خلال السنة المالية 2022-2023.

إجتماع مرتقب

ويأتي الاجتماع المرتقب المقبل للجنه السياسات بعد أن رفع “المركزي” أسعار الفائدة بنسبة 2% خلال اجتماع استثنائي يوم الخميس 27 أكتوبر الماضي، والذي صاحبه الإعلان عن اتباع نظام سعر صرف مرن يخضع لآليات العرض والطلب وهو ما أدى إلى هبوط كبير في الجنيه، ليرتفع سعر الدولار منذ هذا اليوم وحتى تعاملات الخميس الماضي بنسبة 25.2%.

ووصلت أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري بعد رفع أكتوبر إلى مستوى 13.25% على الإيداع و14.25% على الإقراض.

سوق الصرف الرسمية

وفي سياق متصل، شهد سوق الصرف الرسمية حالة من الإستقرار علي أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك المصرية، وكان سعر صرف الدولار قد شهد تحركاً كبيراً مقابل الجنيه خلال الفترة الماضية، حين ارتفع خلال الشهر الماضي ما بين 50 و60 قرشاً.

اختلالات في التراكم نتيجة ثبات أسعار الصرف

وفي نفس السياق، أكدت كريستالينا غورغييفا المدير العام لصندوق النقد الدولي ورئيس المجلس عقب مناقشة وإقرار عقد اتفاق مدته 46 شهراً مع مصر في إطار “تسهيل الصندوق الممدد”، أن مصر تصدت بصلابة لأزمة “كوفيد-19” بفضل برامجها السابقة التي دعمها الصندوق.

وأوضحت أنه على رغم تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي خلال 2021، بدأت الاختلالات في التراكم نتيجة ثبات أسعار الصرف وارتفاع مستويات الدين العام وتأخر خطى الإصلاح الهيكلي.

وقالت إن الحرب في أوكرانيا أسهمت في بلورة مواطن الضعف القائمة، وتسببت في خروج التدفقات الرأسمالية، كما أدت، في ظل استمرار تثبيت سعر الصرف إلى تراجع احتياطات البنك المركزي من النقد الأجنبي وانخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك وتفاقم اختلالات أسعار الصرف.

كما أضافت أن هناك حاجة إلى حزمة شاملة من السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية للحد من هذه الاختلالات، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الاحتياطات الوقائية، وتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات، وتمهيد الطريق نحو تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص.

تابعت “في هذا السياق، نرحب بالتزام السلطات في الآونة الأخيرة التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن ومعالجة التشوهات الناجمة عن السياسات السابقة من خلال التشديد المسبق للسياسة النقدية والمضي قدماً نحو تعزيز شبكة الأمان المالي”.

ومنع ظهور الاختلالات مجدداً، كما سيسمح للسياسة النقدية بالتركيز على خفض التضخم تدريجاً.

وأكملت، “كما سيضمن الضبط المالي استدامة القدرة على تحمل الديون، بينما ستسهم زيادة الإنفاق الاجتماعي في حماية الفئات الضعيفة، وكذلك ستساعد الإصلاحات الهيكلية في تقليص بصمة الدولة وضمان المنافسة العادلة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص، وتعزيز الحوكمة والشفافية”.

ومن شأن “تسهيل الصندوق الممدد” سد جزء من الفجوة التمويلية والتشجيع على إتاحة مزيد من التمويل في صورة استثمارات لصالح مصر من شركائها الدوليين والإقليميين لسد الفجوة المتبقية. وأضافت، “وفي ظل تصاعد حالة عدم اليقين والمخاطر المحيطة بآفاق الاقتصاد العالمي يمثل التزام السلطات بمواصلة تطبيق نظام سعر الصرف المرن والسياسات الاقتصادية الكلية الاحترازية والإصلاحات الهيكلية خطوة حاسمة.