«عالم البيزنس» ينشر التحديات التي تواجه سوق التأمين المصري
كتبت: أمل سعداوي
يُعد قطاع التأمين من أهم القطاعات التي استحوذت على اهتمام كبير خلال السنوات القليلة الماضية، وخصيصًا من بداية انتشار جائحة كورونا التي بدأت منذ عامين مرورًا بالأحداث التي تشهدها البلاد جراء الأزمات العالمية.
ويواجه قطاع التأمين في مصر العديد من التحديات، التي يحاول القطاع قدر المستطاع أن يواجها للنهوض به أكثر.
تحديات سوق التأمين المصري
وفي السطور التالية يرصد موقع «عالم البيزنس» 7 تحديات تواجه سوق التأمين المصري والتي جاءت كالتالي:
- قصر أجل الخدمة، وذلك من ناحية العلاقة التعاقدية، فيما عدا تأمينات الحياة.
- عدم إلمام الكثير من المواطنين بأهمية التأمين وفوائده، إلا عند وقوع المخاطر.
- عدم وجود قنوات توزيع مادية، والمظهر المادي الوحيد للخدمة «الوثيقة»، والتي يمكن تداولها وانهائها عبر البريد الإلكتروني.
- قيود إشرافية ورقابية: التزام النشاط التسويقي والإعلاني للتشريعات واللوائح التي يصدرها الرقيب التأميني.
- مشكلة النمو والربحية: أي تحدي لتحقيق نمو مربح، فتحقيق النمو إنما يتم من خلال تنمية حجم الأعمال أي قبول أخطار جديدة وضمها إلى محفظة الأعمال.
- غياب الوعى التأميني عند شريحة كبيرة من مجتمع السيدات رغم أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة للسماح لها بسهولة التحكم في الموارد والأصول والدخل.
- صعوبة الحصول على بيانات دقيقة حول عملاء التأمين المستهدفين من السيدات والاحتياجات الخاصة بهن، وذلك بسبب انخفاض وعيهن التأميني.
وكانت قد أظهرت أحدث دراسات الاتحاد المصري للتأمين أن النساء تميل إلى إعادة استثمار ما يصل إلى 90% من دخلهن مرة أخرى فى تعليم أطفالهن وتغذيتهم واحتياجاتهم الصحية. ومن ثم يمكن أن يتم تصميم منتجات تأمينية متعلقة بالتعليم والصحة ويتم عرضها للعملاء السيدات.
يذكر أنه بحلول عام 2030، من المتوقع أن تكسب صناعة التأمين ما يصل إلى 1.7 تريليون دولار من خلال العملاء النساء وحدهن – نصفها فى 10 اقتصادات ناشئة فقط. ومن المؤكد أن غياب الوعي التأميني للمرأة حالياً من أبرز التحديات التسويقية التي تواجه منتجات وخدمات التأمين في مصر.
إقرأ أيضًا.. الاتحاد المصري للتأمين يكشف أهم التحديات التي تقف عائقاً أمام تحسين تجربة عملاء القطاع
«المصري للتأمين» يوصي بضرورة تشجيع البنوك وشركات التمويل والتأمين لعمل محافظ دعمًا للقطاع الزراعي
